تشريع جديد لضبط السوق العقاري وحماية أموال المواطنين
أعلن خالد أبو بكر، المحامي الدولي والإعلامي، أن الحكومة بصدد إصدار تشريع خاص يهدف إلى حماية المطورين العقاريين والملتزمين منهم ومحاسبة غير الجادين. وأوضح أن الوضع الحالي يضع المواطن أمام إجراءات تقاضٍ طويلة أمام المحاكم المدنية، قد تمتد لسنوات للحصول على تعويضات عن التأخير أو الإخلال بالعقود. كما أشار إلى أن معاناة عدد كبير من المواطنين تتركهم عاجزين عن استلام وحداتهم السكنية رغم سداد الأقساط منذ سنوات.
قال أبو بكر إن الحل يكمن في أن تكون لدى الدولة نسخة من العقد المبرم بين المطور العقاري والمشتري، مع الإشراف على تنفيذ الالتزامات الواردة فيه بما يضمن حماية حقوق المواطنين ويحد من النزاعات العقارية. ويرى أن وجود عقد مشترك وتحت إشراف الدولة سيحد من التجاوزات ويعزز الشفافية في الالتزامات المالية والقانونية. كما لفت إلى أن هذا الإجراء يوفر ضماناً للمشترين ويقلل من طول فترات التقاضي.
حاكم رابط لمراجعة المطورين
أكد ضرورة وجود «حاكم رابط» يتولى مراجعة التزام المطورين بمشروعاتهم السابقة قبل السماح لهم بطرح وحدات جديدة في السوق، لضمان الجدية ومنع تكرار المخالفات. أوضح أن غياب تشريع منظم يجعل بعض المواطنين فريسة للمطورين غير الملتزمين، ما أدى إلى احتجاجات ومظاهرات أمام شركات عقارية. شدد على أن التشريع المقترح يهدف إلى ضبط السوق العقاري ومنع الفوضى والتجاوزات، وضمان تنفيذ الالتزامات المالية والقانونية لكافة الأطراف دون استثناء.
هدف التشريع وتطبيقه
يهدف التشريع المقترح إلى إنهاء الفوضى وحماية أموال المشترين، وتأكيد التزام جميع الأطراف مالياً وقانونياً دون استثناء. كما يسعى إلى حماية حقوق المواطنين من خلال رقابة أكثر صرامة ومساءلة المطورين والجهات المسؤولة عن التنفيذ. وتؤكد التصريحات أن النظام الجديد سيحد من المشاكل المتكررة في قطاع العقارات ويساهم في استقرار السوق.
