6 ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان: الصحة والتعليم وضعف الاستجابة

يعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي الثامن عشر عن نتائج منظومة الشكاوى التي يستقبلها من المواطنين عبر المحافظات المختلفة. وتظهر البيانات أن الشكاوى المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية تشكل النسبة الأكبر من الإجمالي بنحو 67.4%، وهو ما يعكس ثقة المواطنين في المجلس كقناة أساسية للحماية والحريات. وتبرز النتائج تفاوتاً في نسب استجابات الوزارات، مما يوضح وجود فجوات في التعاون المؤسسي ويؤكد الحاجة إلى آليات تنسيق أكثر فاعلية. كما تؤكد المعطيات أن المجلس يظل جهة موثوقة لتلقي الشكاوى وتمثيلاً واضحاً لجهود حماية الحقوق.

أداء الجهات وتنسيق الشكاوى

وتبين من البيانات تفاوتاً بارزاً في نسب الاستجابة بين الوزارات، وهو ما يشير إلى فجوات في التعاون المؤسسي. وتؤكد الحاجة إلى آليات متابعة وتنسيق أكثر فاعلية بين الجهات المعنية لمعالجة الشكاوى بشكل أسرع وأشمل. كما يشير التقرير إلى أن الملفات المرتبطة بالصحة والتعليم والحقوق العمالية بحاجة إلى متابعة خاصة لأنها تمس حياة المواطنين اليومية. ويعمل المجلس على تعزيز الرصد والمتابعة لضمان تحسين مؤشرات الاستجابة والالتزام بحقوق المواطنين.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن منظومة الشكاوى

على الرغم من أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تشكل جزءاً كبيراً من الشكاوى كما ورد في التقرير، فإن ضعف الردود في الملفات الصحية والتعليمية والحقوق العمالية يبرز ضرورة رفع مستوى التتبع والمتابعة. وتشير البيانات إلى أن انخفاضاً ملحوظاً في الشكاوى من المصريين بالخارج لا يعني غياب المشكلة، بل قد يعكس قيود في الوعي بإمكانات المجلس أو صعوبة الوصول إليه من الخارج. وتؤكد النتائج أهمية التوعية بالولاية والاختصاص وتبسيط الإحالة إلى الجهات المختصة لتقليل الجهد والوقت على المواطنين. ويشدد المجلس على أن تطوير آلية التلقي والمعالجة يمثل جزءاً أساسياً من مهمته ويعزز التزامه بميثاق باريس وملاحظات لجنة الاعتماد.

التوزيع الجغرافي وآفاق الوصول

وتشير البيانات إلى أن أكثر من نصف الشكاوى جاءت من أربع محافظات رئيسية هي الجيزة والقاهرة والقليوبية وواحدة أخرى، ما يبرز ضرورة تعزيز الوصول في المحافظات الحدودية والصعيد. وتوضح النتائج أن المجلس يسعى لضمان شمولية فعالة للمناطق الأقل تمثيلاً وتسهيل الإبلاغ وتوجيه الشكاوى إليها. وتؤكد المعطيات أن آلية التلقي والمعالجة تظل جوهر عمل المجلس، كما يسعى إلى تطويرها ليواكب المعايير الدولية واعتبارات الاعتماد بما يضمن استيعاب أعداد كبيرة من الشكاوى مع استهداف نسب استجابة مرتفعة في الملفات ذات الأولوية.