12 بنداً في قانون الجمارك معفى من الضريبة الجمركية تعرف عليهم

يعلن القانون رقم 207 لسنة 2020 المعنى بقانون الجمارك عن حالات الإعفاء من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة وفقاً للشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وتضم المادة 20 بابها الرابع نصوصاً تحدد أنواع الإعفاءات وتطبيقها على مجموعة من الأغراض والجهات. وتوضح الأحوال التي يجوز فيها الإعفاء بقدر الحاجة وتحت موافقات الجهات المختصة. وتعرض التفاصيل الواردة في المادة بشكل مبسط مع الالتزام بالمعنى الأصلي وبدون إضافات خارجية.

الهدايا والهبات والعينات

تذكر المادة 20 أن الهدايا والهبات والعينات والبضائع الممولة من المنح الواردة لمجلس الوزراء والوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية وغيرهم من الجهات العامة المعنية يتم إعفاؤها من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة وبما يتوافق مع الشروط والضوابط والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويشترط أن تكون هذه البضائع لازمة لمزاولة نشاط الجهة المستفيدة وبناء على العينات الموثقة. وتطبق الإعفاء وفقاً للإجراءات المعتمدة وتوثيق المعاينة قبل الإفراج الجمركي. وتظل الحدود والضوابط المتبعة هي الحاكمة لهذه الإعفاءات ضمن إطار القانون.

الأمتعة الشخصية للمسافرين

تنص المادة 20 على إعفاء الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين من سياح وعابرين ومقيمين عند القدوم أو المغادرة من الضريبة الجمركية بشرط المعاينة. وتطبق الشروط على ما يعتبر ضمن الأمتعة الشخصية وليس ضمن أنشطة تجارية أو تجارة رائجة. وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والكشف اللازم لإثبات العائد الشخصي لحامل الأمتعة. ويكون الإعفاء من المعاينة شرطاً أساسياً وفق الترتيبات التنظيمية المعمول بها.

الأشياء الشخصية المجردة من صفة تجارية

تنص المادة 20 على الإعفاء للأشياء الشخصية المجردة من أي صفة تجارية مثل النياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية. وتطبق هذه الإعفاءات على مقتنيات الشخص غير التجارية وفقاً للاتفاق المعمول به والضوابط. وتخضع العينيات للمعاينة والتوثيق وفق اللائحة التنفيذية لضمان صحة الإعفاء. وتُطبق الحدود بموجب النص القانوني في هذا الشأن.

الأثاث والأدوات والأمتعة والسيارات المعاد تصديرها مؤقتاً

تجيز المادة 20 الإعفاء للأثاث والأدوات والأمتعة الشخصية والسيارات التي سبق تصديرها للخارج بصورة مؤقتة وتعود إلى الشخص المقيم في جمهورية مصر العربية، شرط التحقق من عينيتها. وتطبق الإجراءات وفق المعاينة والضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لضمان صحة الإعفاء. وتُراعى الحدود والإجراءات بما يتناسب مع طبيعة الأغراض المعادة استيرادها. كما يخضع الإعفاء للمقتضيات المبيَّنة في القانون واللوائح التنفيذية.

البضائع دون قيمة (بدل تالف أو ناقص)

تنص المادة على إعفاء البضائع التي ترد من الخارج دون قيمة فعلية، كبدل تالٍ أو ناقص من بضائع سبق توريدها أو رُفض قبولها، وذلك إذا خضعت الضريبة الجمركية سابقاً. ويكون الإعفاء ضمن الحد المحدد للضريبة المسددة. وتطبق شروط المعاينة والإثبات وفق ما تقرره اللائحة التنفيذية لضمان صحة الإعفاء. وتُعد هذه الحالات ضمن إطار الإعفاءات المالية المحددة في القانون.

البضائع المعاد استيرادها بذاتها

تنص المادة على إعفاء البضائع التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها. وتخضع الإعفاء للمعاينة والحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتُراعى شروط الإثبات لإثبات أن البضاعة عادت بذاتها وبسبب الاستيراد السابق. ويكون الإعفاء مطابقاً للضريبة المدفوعة سابقاً وفق القواعد المنصوصة.

المؤن والوقود والمهمات لسفن أعالي البحار والطائرات

تشمل المادة 20 الإعفاء للمؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات والأجهزة وقطع الغيار اللازمة لسفن أعالي البحار والطائرات وما يلزم لاستعمال ركابها وملاحيها في رحلاتها الخارجية. وتطبق الإعفاء وفق شروط المعاينة والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. وتُطبق البنود المتعلقة بالاستخدام وبتأمين حاملها وفق الإطار التنظيمي المعمول به.

الأمتعة لأعضاء بعثات الدراسات

تشمل المادة 20 الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي والسيارات الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لجمهورية مصر العربية وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الخارجية، وموظفي الوزارات الأخرى الملحقين بهذه البعثات، والمعارين للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وكذلك المصريين العاملين خارج البلاد في الجامعات العربية والاتحاد الأفريقي. وتطبق الإعفاءات عند عودتهم النهائية عقب انتهاء الدراسة أو عند عودة أسرهم في حالة الوفاة، بشرط المعاينة وتوثيق العينية وفق اللائحة التنفيذية. وتعد هذه الإعفاءات من الحاجات الشخصية المرتبطة بمهمتهم وليست عناصر تجارية.

الأمتعة والجهات الدبلوماسية والقنصلية والموظفين الخارجين

تنطبق الإعفاءات على الأمتعة والأدوات الشخصية والأثاث المنزلي الخاصة بأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المصريين وموظفي وزارة الخارجية العاملين بالبعثات الخارجية، وموظفي الوزارات الملحَقين بهذه البعثات، والمعارين إلى الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وكذلك المصريين العاملين خارجياً في جامعات الدول العربية والاتحاد الأفريقي. وتطبق الشروط نفسها من المعاينة وإثبات العينية وفق الضوابط المنصوصة في اللائحة التنفيذية. وتنفذ الإعفاءات بناءً على طبيعة العمل وأغراض المهمة الدبلوماسية والقنصلية.

ما تستورده القوة متعددة الجنسيات

تجيز المادة 20 إعفاء ما تستورده القوات العربية والأجنبية والقوة متعددة الجنسيات العاملة في مصر، سواء باسمها أو لحسابها، وذلك في إطار اتفاقيات مبرمة أو تدريبات أو مناورات مشتركة. ويكون الاستخدام لأغراض شخصية لأفرادها أو ضرورياً لأداء مهمتها مع شرط المعاملة بالمثل. وتخضع الإعفاءات للمعاينة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية وتُطبق ضمن الحدود المتفق عليها في الاتفاقات المبرمة.

المستشفيات الحكومية والجامعية

تنص المادة على إعفاء المستشفيات الحكومية والجامعية من أجهزة ومعدات ومستلزمات طبية وأدوية ومشتقات الدم وأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال باسمها أو لحسابها، وفقاً لما يصدر به قرار من الوزير المختص. وتطبق هذه الإعفاءات وفق الإجراءات والضوابط المعمول بها وتستلزم المعاينة والتوثيق قبل الإفراج الجمركي. وتُطبق ضمن إطار الاحتياجات الصحية العامة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

الأشياء والجهات المعفية بقرار مجلس الوزراء

تشمل المادة الأشياء والجهات التي يصدر إعفاؤها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. وتطبق الإعفاءات وفق الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية مع إمكانية إضافة إعفاءات جديدة عند الحاجة. وفي جميع الأحوال يجوز الإعفاء من شرط المعاينة بناءً على طلب الجهة وموافقة الوزير. وتُعد هذه الحالات جزءاً من نطاق الإعفاءات المحدد في الباب الرابع من القانون.