مساعدات استثنائية ضمن قانون الضمان الاجتماعى لدعم محدودى الدخل

تصدر الحكومة القانون رقم 12 لسنة 2025 لإصدار قانون الضمان الاجتماعي وتضع إطارًا تشريعيًا يهدف إلى توحيد برامج الدعم النقدي التي تقدمها الدولة ضمن منظومة واحدة. يسعى هذا الإطار إلى توحيد الوعاء المالي لهذه البرامج وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة منها. كما يهدف إلى تمكين الفئات المستهدفة من الوصول إلى حماية اجتماعية تضمن لها حياة كريمة وتوفير أسس ثابتة للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المفاجئة. ويؤكد الإطار الالتزام الدستوري بالحماية الاجتماعية كركيزة أساسية لبناء شبكات أمان فعالة.

الإطار العام والأهداف

يؤكد القانون أن الهدف الأساسي هو توحيد منظومة الدعم النقدي في منظومة واحدة تدير الوعاء المالي وتضبط الإنفاق وفق آليات موحدة. وتهدف هذه المنظومة إلى تعزيز الاستدامة والشفافية والفعالية في صرف المساعدات للمستحقين ضمن إطار مؤسسي موحد. كما تُرسى المعايير التي تضمن وصول الدعم إلى المستحقين وتقلل التشتت والازدواجية في البرامج. وتُعزز الحماية الاجتماعية وتساهم في استقرار الأسر أمام الأزمات الاقتصادية.

وتنص أحكام القانون على صرف مساعدات نقدية استثنائية للفئات الفقيرة المشمولة بهذا القانون، إما دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة وفق ضوابط تحددها الجهة المختصة. وتأتي هذه المساعدات لدعم الأسر في مواجهة الظروف الطارئة وتلبية الاحتياجات الأساسية. وتتولى الجهة المختصة وضع الإطار التنفيذي لهذه المساعدات وتحديد آليات التقييم والتوزيع والرقابة. وتهدف إلى تخفيف أثر الأزمات المفاجئة على مستوى الحياة اليومية للمستفيدين.

وتتيح الوزارة المختصة التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة لتوفير هذه المساعدات وفق إطار تنظيمي واحد. وتشمل هذه المساعدات مصروفات الجنازة ومصروفات الزواج لمرة واحدة ومصروفات الولادة لأول مرة وتكاليف العلاج في الحالات الطارئة لغير المشمولين بالتأمين الصحي والمصروفات الدراسية والأجهزة التعويضية والأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة والحالات الطارئة والملحة التي يحددها البحث الاجتماعي الميداني الذي تجريه الوحدة المختصة. وتؤكد المعايير التنظيمية على النزاهة والشفافية في التوزيع لضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل فعال.

ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد ضوابط المساعدات وشروطها وقيمتها وحديها الأدنى والأقصى والإجراءات اللازمة لصرفها. وتهدف هذه الضوابط إلى ضمان وصول المساعدات إلى المستحقين وتحقيق حماية اجتماعية فاعلة. كما يعزز القرار آليات المتابعة والتقييم لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتجنب إساءة الاستخدام.