اشتراطات محددة للمناطق الصناعية في إدارة المخلفات الخطرة

يهدف القانون رقم 202 لسنة 2020 إلى إنشاء جهاز يعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالإدارة على المستويين المركزي والمحلي. يسعى الجهاز إلى وضع استراتيجية للتخلص من المخلفات الصناعية بهدف القضاء نهائياً على التلوث الصناعي. يضع الجهاز منظومة تعمل على تنظيم وتسهيل متابعة هذه العمليات ومراقبتها عبر الجهات المعنية.

وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة الإدارية المختصة مواقع معالجة أو التخلص النهائي من المواد والمخلفات الخطرة بعد موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات وأخذ رأي الوزارات والجهات المعنية. ويكون الترخيص الممنوح من الجهات الإدارية لصالح المنشآت التي تولد مواداً أو مخلفات خطرة مقيداً بحدود ممارسة التشغيل فقط. ولا يجوز اعتبار الترخيص كوثيقة لتداول هذه المواد أو المخلفات.

إطار التنظيم واللجان الفنية

ومن بين اشتراطات العمل بالمخلفات الخطرة يبرز الحد من استخدام المواد الخطرة والبحث عن مواد أقل سمية وإمكانية استبدالها بصناعات أخرى وإدخالها في عمليات صناعية أخرى. كما تُنشأ غرف لتبادل المواد والمخلفات الخطرة في المناطق الصناعية وتُربط عبر الشبكة العنكبوتية لتعظيم الاستفادة وتقليل الإنفاق على التخلص النهائي. ويشمل ذلك أيضاً إنشاء موقع مبطن بعدد من الطبقات لمنع نفاذية السوائل الناتجة عن التحلل وتقسيم الموقع إلى خلايا تخصُّص وفق الاستخدام الأكثر توليداً للمواد الخطرة، مع توفير وحدات للمعالجة الكيميائية وأخرى للمعالجة الفيزيائية لتثبيت المواد وتقليل ذوبانها وسريانها مع المياه الجوفية.

وتؤكد الإجراءات ضرورة تزويد مواقع إنتاج الصناعات الغذائية بوسائل فحص وتعقيم المواد والمنتجات الحاملة لصفة العدوى دون التلوث بالملوثات غير العضوية السامة أو العضوية الثابتة. ثم إعادة استخدام الناتج في تصنيع الأعلاف غير التقليدية أو إنتاج الطاقة أو الأسمدة العضوية أو الدفن الآمن. كما يستعين الجهاز بخدماته الاستشارية وأدلته الإرشادية لتحديد أفضل سبل التخلص الآمن من المخلفات الصناعية.

أنشأت جهة الإصدار بجهاز إدارة المخلفات لجنة فنية من الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة. وتضع اللجنة الضوابط والاشتراطات الخاصة بتداول وإدارة المواد والخامات الخطرة وتحديد أساليب الحد من تولدها. ويكون للجنة أمانة فنية من ذوي الخبرة، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.