قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحمي الشهود ويكسر حاجز الخوف

يصدر القانون رقم 172 لسنة 2025 منظومة متقدمة لحماية الشهود والمبلّغين في النظام القضائي. يتيح الإجراء سماع أقوال الأشخاص دون الكشف عن هوياتهم في الحالات التي قد يترتب فيها تعريض حياتهم أو سلامتهم أو سلامة أحد أفراد أسرهم للخطر. ويُطلب هذا الإجراء بناءً على طلب الشخص نفسه أو أحد مأموري الضبط القضائي، وتطبق المحاكم المختصة والمحامي العام وقاضي التحقيق هذا الإجراء وفقاً للطلب المقدم. ويهدف إلى توفير مرونة إجرائية تُمكّن جهات التحقيق من التعامل مع القضايا الحساسة، خصوصاً المرتبطة بالجريمة المنظمة أو الفساد أو الإرهاب، مع الحفاظ على سلامة الشهود.

آليات الحماية والسرية

وينص القانون على إنشاء ملف فرعي سري في القضية يتضمن البيانات الحقيقية للشاهد وشخصيته الكاملة. ويظل هذا الملف محجوباً عن التداول وفق إجراءات رقابية دقيقة لضمان عدم تعريض الشاهد للخطر واحترام سرية المعلومات. وتؤكد هذه الآلية على التوازن بين حماية الشهود وحقوق الدفاع وضرورة سلامة المحاكمة، مع الالتزام بالضوابط القانونية التي تكفل الرقابة والشفافية. وتُطبق الإجراءات بما يضمن حماية المشاركين في كشف الحقيقة دون المساس بمبادئ العدل والحقوق الأساسية للمحاكمة.

وتنص المادة 524 على أنه في الحالات التي يخشى فيها من سماع أقوال شخص ما أن يترتب عليها تعريض حياته أو سلامته أو سلامة أفراد أسرته للخطر، يجوز للمحكمة أو المحامي العام أو قاضي التحقيق بناءً على طلب الشخص أو أحد مأموري الضبط القضائي أن يأمر بسماع أقواله مع ذكر بيانات لا تكشف عن هويته. كما ينشأ ملف فرعي للقضية يحدد شخصية الشاهد وبياناته الحقيقية. ويظل هذا الملف محجوباً عن التداول مع تطبيق الضوابط الرقابية لضمان سلامة الشهود وتوفير حماية كافية دون الإضرار بسلامة المحاكمة. وتؤكد هذه الإجراءات على مبدأ التوازن بين حماية الشهود وحقوق الدفاع وتسهيل اكتشاف الحقيقة.