القانون يحدد إجراءات خفض رأس المال المدفوع للمشروعات الصغيرة

أعلن الوزير المختص عن تعديل في تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك بقرار يهدف إلى تيسير إجراءات التعريف وتحديث المعايير بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية. ويأتي القرار بناءً على توصية من مجلس الإدارة وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري. ويهدف إلى تخفيض الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 50%. ويُطبق ذلك وفق طبيعة قطاع النشاط الاقتصادي المعني.

كما يجوز زيادة الحدين الأدنى والأقصى لحجم الأعمال ورأس المال المدفوع ورأس المال المستثمر بما لا يجاوز 10% سنويًا وفق الظروف الاقتصادية. وتُعد هذه الإجراء جزءاً من آلية مرنة تدعم النمو وتوسع نطاق المشروعات ضمن الإطار التنظيمي المعمول به. وتراعى أية معايير إضافية لتعريف المشروعات وفق طبيعة القطاع الاقتصادي المعني.

الإعفاءات والرسوم

يُعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل البراءات ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002. وتبيّن القواعد أن الإعفاء يتيح للجهات المعنية التركيز على الجوانب الابتكارية دون عبء مالي إضافي. وتتوخى الدولة تقديم المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل البراءات التي تمثل تطوراً كبيراً في المجال المعني، وفق المعايير التي يصدرها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

الدعم الفني والتوجيه العلمي

وتدعم الدولة إجراءات التقييم والاستشارات الفنية اللازمة لتسجيل البراءات التي تمثل تطوراً بارزاً في المجال وفق المعايير التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الوزير المختص بشئون البحث العلمي. وتساعد هذه الإجراءات رواد الأعمال في حماية ابتكاراتهم وتطوير قدراتهم البحثية ضمن الإطار القانوني المعتمد. وتتيح هذه الدعائم للابتكار أن ينتقل من الفكرة إلى واقع تجاري مع حماية حقوق الملكية الفكرية.