تشريع جديد لمكافحة الممارسات الاحتكارية أمام مجلس الشيوخ الأسبوع القادم
ترأس النائب أحمد أبو هشيمة اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ. وفيه ستناقش اللجنة خلال يومي الأحد والأثنين القادمين مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز بيئة اقتصادية عادلة وضمان حرية العمل داخل الأسواق. كما تسعى إلى تنظيم آليات السوق ومنع استغلال الوضع المسيطر بما يضر المستهلكين أو يعوق دخول واستمرار الكيانات المنافسة.
المحظورات الأساسية للمشروع
وتشمل المحظورات التي يحظر على الأطراف ذات السيطرة السوقية القيام بها تعطيل الإنتاج أو التوزيع بشكل يخلق ندرة غير مبررة. كما يحظر الامتناع عن التعاقد أو وقف التعامل مع أطراف محددة بهدف تقويض قدرتهم على المنافسة. كما يمنع توزيع المنتجات وفق مناطق أو عملاء أو فترات محددة عندما تكون العلاقة بين الأطراف رأسية، لما لذلك من تأثير سلبي على حرية المنافسة. كما يحظر تعريض إبرام العقود لالتزامات أو منتجات غير مرتبطة بالمنتج محل التعاقد باعتبارها ممارسات تقييدية.
وتؤكد اللائحة التنفيذية بيان الضوابط التفصيلية وآليات تطبيق هذه الأحكام، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من القانون في تعزيز المنافسة العادلة ودعم اقتصاد قائم على الشفافية وتكافؤ الفرص. وتُلزم هذه اللائحة الجهات المعنية بالإشراف والإنفاذ وتحديد إجراءات مواجهة أي مخالفة لضمان سوق تنافسي مستدام.
