معلومات الوزراء: ارتفاع ملحوظ لدى الراغبين في استخراج الأوراق إلكترونيا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن التكنولوجيا أصبحت أمرًا حتميًا يجب الاعتماد عليه في أدق تفاصيل الحياة اليومية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي العالمي واتجاهه نحو التحول الرقمي. وأكد أن الدولة المصرية تتجه في هذه الفترة نحو الشمول المالي وميكنة الخدمات الحكومية تدريجيًا لتسهيل الإجراءات واستخراج التصاريح إلكترونيًا. ولذلك أجرى المركز استطلاع رأي للمواطنين للتعرف على آرائهم في هذا الشأن ومدى رؤيتهم لميكنة الخدمات الحكومية وتفضيلهم للوسيلة الأنسب لاستخراج الأوراق الرسمية. كما يهدف الاستطلاع إلى معرفة مدى استخدامهم لبعض الخدمات المتاحة إلكترونيًا وتقييمهم لها.

نفذ المركز الاستطلاع خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2025، وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة المؤيدين لميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت إلى 72% في نوفمبر 2025 مقارنة بـ 67% في مارس 2022. وأظهر الاستطلاع أيضًا أن الذكور وأصحاب المستوى التعليمي الجامعي فأعلى وأصحاب المستوى الاقتصادي الأعلى كانوا الأكثر تأييدًا لميكنة الخدمات الحكومية على الإنترنت. في المقابل لم تتجاوز نسبة من يعارضون ميكنة هذه الخدمات 11% خلال الاستطلاعات محل الدراسة (بلغت 10% في الاستطلاع الأخير).

نتائج الاستطلاع وتوجهاته

أتاح المركز مجموعة من الخدمات الحكومية إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى الجهة نفسها والانتظار طويلاً. وقد توجه الاستطلاع بسؤال للمواطنين عن الطريقة المفضلة لاستخراج الأوراق الرسمية والخدمات الحكومية، فظهر ارتفاع ملحوظ في نسبة من يفضلون استخراج الأوراق إلكترونيًا من 64% في استطلاع مايو 2024 إلى 74% في نوفمبر 2025. وبالمقابل انخفضت نسبة من يفضلون الذهاب إلى الجهة لاستخراج الأوراق أو الحصول على خدمة حكومية من 29% إلى 20%. وقُرر 4% من المستجيبين وقف اختيارهم لإحدى الوسائل لأسباب تتعلق بطبيعة الخدمة.

وأشار 38.7% من المستجيبين الذين يفضلون الذهاب إلى الجهة إلى عدم معرفتهم بكيفية استخراج الأوراق إلكترونيًا كأحد أبرز أسباب عدم التفضيل لهذه الوسيلة. ثم تبع ذلك انخفاض الثقة في استخراج المستندات عبر الإنترنت بنسبة 20.5%، وذكر 15.9% صعوبة في القراءة أو الكتابة. كما أشار 10% إلى عدم وجود أو ضعف في شبكة الإنترنت لديهم، وأرجع 9.2% الاعتياد على الذهاب إلى الجهات الحكومية لإنهاء تعاملاتهم.

ذكر المركز أن خدمة تجديد بطاقة الرقم القومي كانت من أولى الخدمات التي بدأت الحكومة في إتاحتها إلكترونيًا، تلتها خدمة استخراج شهادات الميلاد، ثم توالت إضافة خدمات أخرى من بينها خدمات مرورية وخدمات الاستعلام ودفع فواتير المياه والكهرباء بهدف توحيد وإتاحة الخدمات الحكومية إلكترونيًا. وفي إطار ذلك توجه الاستطلاع بسؤال عن استخدام 19 خدمة بعينها، وأظهرت النتائج أن غالبية العينة استخدمت خدمة واحدة على الأقل بمعدل ثلاث خدمات للفرد. وجاءت خدمات الاستعلام عن نتائج امتحانات المراحل التعليمية بنسبة 42.1%، والاستعلام عن فواتير التليفون والإنترنت 39.4%، وشحن كروت الكهرباء أو المياه أو الغاز 35.1% كأبرز الخدمات التي استخدمها المواطنون.

أما عن تقييم المواطنين للخدمات الإلكترونية التي استخدموها، فأشار 87.7% من مستخدمي خدمات التأمينات الاجتماعية مثل الاستعلام عن الرقم التأميني إلى أنها كانت جيدة، و12% أشاروا إلى أنها مقبولة، و0.3% أشاروا إلى أنها سيئة. وأشارت 85.7% من مستخدمي خدمات طلب بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي إلى أنها كانت جيدة، و7.6% أشاروا إلى أنها كانت مقبولة، و6.2% أشاروا إلى أنها كانت سيئة. كما أشار 85.1% من مستخدمي خدمات سداد مصروفات الجامعات إلى أنها كانت جيدة، و9.7% أشاروا إلى أنها كانت مقبولة، و47% أشاروا إلى أنها كانت سيئة.

وفي إطار توجه الدولة نحو بناء مصر الرقمية وتسهيل التعامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية، ارتفعت نسبة الراضين عن الخدمات الحكومية إلكترونيًا من 68% في استقصاء مارس 2022 إلى 75% في الاستطلاع الأخير نوفمبر 2025. كما بلغت نسبة من رأوا أن أسعار هذه الخدمات مناسبة 65% في نوفمبر 2025 مقابل 56% في مارس 2022. وتؤكد النتائج استمرار المسار نحو الشمول المالي وتنوع وسائل الدفع الإلكتروني للخدمات الحكومية.

أوضح المركز أن 45% من المستجيبين لديهم بطاقة بنكية أو فيزا أو بطاقة مرتبات أو معاشات، وغلبهم من الذكور وقاطني الحضر وذوي المستوى التعليمي الجامعي فأعلى والمستوى الاقتصادي الأعلى. ومع التطور المستمر في الخدمات الإلكترونية وتوجه الدولة نحو الشمول المالي، أصبح هناك تنوع في طرق سداد الرسوم، مثل كروت الائتمان والدفع عند الاستلام وشركات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية. بيّنت النتائج أن الأغلبية تفضل الدفع عبر الوسائل الإلكترونية، فارتفعت نسبة من يفضلون الدفع عبر شركات الدفع الإلكتروني من 24% في مارس 2022 إلى 31% في نوفمبر 2025، كما تقاربت نسبة من يفضلون سداد الرسوم عبر كروت الائتمان من 25% إلى 32% ووصلت إلى 32% في الاستطلاع الأخير.

أشار المركز إلى أن التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية بدأ في أغسطس 2020 وشمل محافظات الجمهورية عبر إتاحة مجموعة من الخدمات مثل التموين ورخص المركبات والتوثيق ورفع الدعاوى القضائية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مع الإطلاق التدريجي لباقي الخدمات. وظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة من هم على علم بالموقع ارتفعت من 10% في أكتوبر 2020 لتصل إلى 34% في نوفمبر 2025، وكان الذكور وقاطنو الحضر والفئات العمرية من 30 إلى أقل من 50 سنة، وذوو المستوى التعليمي الجامعي فأعلى، والمستوى الاقتصادي الأعلى هم الأكثر معرفة بموقع مصر الرقمية. كما أظهرت النتائج ارتفاع نسبة من حاولوا الحصول على بعض الخدمات من خلال الموقع من 2% في أكتوبر 2020 إلى 23% في نوفمبر 2025، وكانت أهم الخدمات في الاستطلاع الأخير خدمات الاستعلام عن الرقم التأميني وخدمات البطاقة التموينية.

وأشار المركز أيضًا إلى انتشار تطبيقات تتيح فتح محافظ إلكترونية مرتبطة بأرقام الهواتف لتسهيل تحويل الأموال بين المواطنين، دون حاجة للذهاب إلى البنوك. وأظهرت النتائج ارتفاع نسبة من قاموا بتحميل هذه التطبيقات على هواتفهم من 22% في أكتوبر 2022 إلى 31% في مايو 2024 ثم 42% في نوفمبر 2025. وتؤكد هذه المؤشرات اتجاه الدولة نحو تعزيز التحول الرقمي وخدمات الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية للمواطنين.