عبد اللطيف صبح لإكسترا نيوز: 55% من مرشحي الإعادة مستقلون

أداء الهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن الكاتب الصحفي عبد اللطيف صبح أن جولة الإعادة في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب اتسمت بدرجة عالية من الانضباط والمنافسة الشرسة. أضاف أن الهيئة الوطنية للانتخابات أدارت المشهد بشكل احترافي، ووفرت الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية. لفت إلى أن الهيئة لم تقتصر على دور المنظم فحسب، بل وضعت حماية إرادة الناخبين في مقدمة أولوياتها من خلال إجراءات ملموسة مثل وجود قاضٍ بكل صندوق والسماح لمنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بمتابعة العملية، إضافة إلى الشفافية المطلقة في الإفصاح عن مجريات التصويت عبر المؤتمرات الصحفية الدورية. وأشار إلى أن الهيئة اختارت المسار الأصعب بإعادة جدولة الانتخابات في بعض الدوائر احترامًا لسيادة القانون والأحكام القضائية، بدلًا من تمرير وضع قد يشوبه عوار قانوني.

دلالة المشاركة والمرشحون المستقلون

وتبرز في هذه الجولة دلالة رقمية مهمة حيث يخوض عدد كبير من المرشحين المستقلين الإعادة، وهو ما يتجاوز 55% من إجمالي المتنافسين. ويرى الكاتب أن هذا يعكس رغبة الناخب في اختيار الشخص الأقرب إليه والتواصل معه مباشرة، بغض النظر عن الانتماء الحزبي. كما يؤكد أن هذا القوام من المرشحين المستقلين يوجه رسالة للأحزاب بضرورة التواجد الفعلي في الشارع والتفاعل مع الناخبين. بذلك تتغير الديناميات السياسية وتزداد فرص المراقبة الشعبية للمسار الانتخابي.

مخرجات الوعي الشبابي

كما أشار صبح إلى التطور النوعي في الوعي السياسي لدى فئة الشباب، حيث أصبحوا فاعلين أساسيين كمرشحين ونواب محافظين وكوادر تنفيذية، وليسوا مجرد ناخبين عبر وسائل التواصل. أكد أن الدولة نجحت في دمج الشباب في ديناميات العمل السياسي والتنفيذي، وأن الناخب بات أكثر وعيًا ولا ينجرف خلف الشائعات أو توجيه المال السياسي، بل يشارك في الرقابة والإبلاغ عن الخروقات. هذه المعطيات، كما يضيف، تشكل دعامة لتوازن سياسي يفتح باب التمثيل للنساء والشباب في البرلمان القادم.

ملامح البرلمان والتحديات

وفيما يخص ملامح البرلمان القادم، توقع صبح أن يكون مختلفًا جذريًا في التعدد السياسي وتمثيل المرأة، ما يثري النقاشات داخل المجلس. كما أشار إلى أن المجلس الجديد يأتي في توقيت حساس ينتظر ملفات عاجلة، منها الاقتصاد والإصدار التشريعي لجذب الاستثمار وتعزيز الحماية الاجتماعية، إضافة إلى ملف الأمن القومي في ضوء التحديات الإقليمية التي تحيط بالدولة. لفت إلى أن هذه القضايا تتطلب ظهيرا سياسيًا وتشريعيًا قويًا لدعم الدولة، مختتمًا بالإشارة إلى ضرورة إقرار قانون الإدارة المحلية الذي طال تعطلّه منذ سنوات كاستحقاق دستوري يضبط الهامش المحلّي.