رجال أعمال الإسكندرية وحماية المستهلك: آليات الشكاوى في التصنيع

عقدت لجنة الصناعة والمناطق الصناعية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية اجتماعًا برئاسة المهندس مجدي الصيصا مع اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة المشرف على جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية للوقوف على آليات عمل الجهاز في الرقابة على الشركات وتلقي شكاوى المستهلكين وتسوية النزاعات. كما تطرق الاجتماع إلى عرض التحديات التي يواجهها قطاع الأعمال وأكد المجتمعون أهمية متابعة التواصل مع الجهات الحكومية المعنية. وجرى الاتفاق على تعزيز آليات التعاون وتوضيح رؤية مجتمع الأعمال للمساعدة في إيجاد حلول عملية تتعلق بحماية المستهلك وتيسير الإجراءات الرسمية.

وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز الحوار المستمر مع الجهات الحكومية لعرض رؤية مجتمع الأعمال والإسهام في حل التحديات. وأشار إلى وجود تجاوب ملموس من جهات عدة، منها هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب. وحسب قوله، فإن تطبيق قواعد حماية المستهلك بشكل منضبط يسهل العمل أمام التجار ويعزز الثقة في الإجراءات الرسمية.

آليات عمل الجهاز

أوضح اللواء محمد عبد الحليم أبو كيلة أن عمل الجهاز يركّز على ثلاثة محاور رئيسية هي تلقي الشكاوى وفحصها، ومراقبة الأسواق وإجراء التحريات الميدانية، إلى جانب نشر ثقافة حماية المستهلك. ووصف الجهاز بأنه يعمل كمحامٍ للمستهلك في إطار القانون. وأشار إلى ربط الشكاوى بالجهات المعنية في الدولة وتواجد منسّقين لدى الكيانات الاقتصادية للتواصل والمتابعة. وأوضح أن تسوية النزاعات تتم بالتعاون مع جهات رسمية من بينها وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وهيئة الدواء، وتصدر القرارات الملزمة بشأن التعويضات وفق قانون حماية المستهلك، الذي يقِر غرامات قد تصل إلى مليون جنيه كحد أقصى و20 ألف جنيه كحد أدنى.

وأشار إلى أن حق المستهلك يبدأ بالحصول على فاتورة توضح السعر الشامل للمنتج متضمنًا الضرائب. وأكد أن جميع الشكاوى الواردة يتم تسجيلها ومتابعة ردود الشركات عليها، إلى جانب تنفيذ حملات تحرٍ وبحث ميداني. وفيما يخص الباعة الجائلين، أوضح أن الجهاز سينفذ حملات مشتركة بالتنسيق مع محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن. كما حذر من الصفحات الوهمية لوكلاء الصيانة غير المعتمدين، معلنًا عن دور إدارة الإعلانات المضللة في إغلاق هذه الصفحات ومواجهة الجهاز لجريمة خداع وتضليل المستهلك وتغريم الجاني بما يساوي 2 مليون جنيه.

وفي سياق الإشراف على المصانع، أوضح أن لجنة تابعة لهيئة التنمية الصناعية تضم جهاز حماية المستهلك وتختص بمتابعة المصانع والإشراف على أنشطتها المختلفة. ولُفت إلى أن للجهاز دورًا في القطاع العقاري، والتدخل في حال تعرض المستهلك للخداع سواء بعدم استكمال المطور للتراخيص اللازمة، أو تحصيل مبالغ عند التنازل عن أي وحدة، أو الإخلال بمستوى التشطيب، حيث يلتزم المورد في هذه الحالات باستكمال أوجه القصور في الخدمة أو رد قيمتها كاملة. كما أن الجهاز يعمل على ضبط المعاملات لضمان حماية المستهلك في هذه المجالات.

وأشاد المهندس مجدي الصيصا بدور جهاز حماية المستهلك، مؤكدًا أهمية اللقاء في توضيح آليات حماية المستهلك من الشراء من المتاجر الإلكترونية، ودور الجهاز في مواجهة المصانع غير المرخصة. وأشار إلى أن جمعية رجال أعمال الإسكندرية تعمل مع جهاز حماية المستهلك من خلال مشروع تنمية المنشآت التابع لها لتنظيم أوضاع العملاء. وحضر اللقاء الدكتور محمد محرم، نائب رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ عبد العال علي، رئيس لجنة الجمارك، وليد القيار، رئيس لجنة الاستيراد، والمهندس هاني أبو السعد، رئيس لجنة الإسكان، وفهمي الديب، والمهندس ماجد فؤاد، نواب لجنة الصناعة والمناطق الصناعية، والمهندس وليد شوقي، نائب رئيس لجنة الإسكان، وإبراهيم العشماوي، نائب رئيس لجنة التصدير.