رئيس غرفة البترول: مصر تسعى لتعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين

أعلن الدكتور تامر أبو بكر، عضو مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية ورئيس غرفة البترول باتحاد الصناعات، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية طموحة لتحويل قطاع التعدين إلى قاطرة للتنمية الاقتصادية. وأكد أن الهدف الأسمى ليس مجرد استخراج المعادن وتصديرها كمواد خام، بل تصنيعها محلياً لتحقيق قيمة مضافة تضاعف العائدات المالية للدولة. وشدد على أن التحول يشترط تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية مستقلة، إضافة إلى حزمة تشريعات وخريطة جيولوجية دقيقة تمهّد الطريق لجذب كبرى شركات الاستثمار العالمية.

رؤية التحول إلى قيمة مضافة

وأوضح أن إضافة عمليات تصنيع على المعدن المستخرج قد ترفع قيمته من جنيه واحد كمواد خام إلى 8 جنيهات بعد التصنيع، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويوفر آلاف الفرص الوظيفية. وأشار إلى أن هذه الخطوة تخلق منظومة صناعية حول المناجم وتدعم القيمة المضافة للموارد المعدنية. كما بيّن أن النتائج المرجوة ستؤدي إلى عوائد مالية أكبر للدولة وتزيد من مكانة قطاع التعدين ضمن الاقتصاد الوطني.

إطار الاستثمار والشراكة الدولية

وأشار إلى جهود الوزارة في تسويق فرص الاستثمار عالمياً، خاصة في أسواق أستراليا وجنوب أفريقيا ولندن. وكشف عن تقديم 5 حوافز سريعة للمستثمرين لتسهيل إجراءات البحث والتنقيب، مع التزام الدولة بتذليل العقبات البيروقراطية أمام الشركات المتخصصة. وأوضح أن وجود تشريعات واضحة وخريطة جيولوجية دقيقة يعززان الثقة لدى المستثمرين ويمدانهم بالضمانات اللازمة.

نموذج الربح والشراكات الدولية

وفي سياق العلاقات مع الشركاء الأجانب، أكد أن شركات البحث العالمية تتحمل مخاطر عالية في التنقيب، حيث تبلغ نسبة النجاح في العثور على منجم اقتصادي نحو 1% إلى 2%. وأضاف أنه عند الاكتشاف، تتبنى الدولة نموذج “الكل رابح” حيث تحصل على نحو 50% من قيمة المنتج النهائي من خلال إيجار الأرض ورسم إتاوة يتراوح بين 5% و20% حسب نوع المعدن، إضافة إلى الضرائب والحصة العينية المجانية، دون أن تتحمل الخزانة العامة أي تكاليف استكشافية. ولفت إلى أن هذا الإطار يعزز مشاركة الشركات العالمية ويضمن توزيع عوائد مستدامة للدولة والمجتمع.

آفاق المعادن الأرضية النادرة

وشدد على أن المعادن الأرضية النادرة تمثل ركيزة أساسية في خطة السنوات القادمة من 3 إلى 15 عاماً. وأضاف أن إحياء المناطق النائية وتوفير بنية تحتية وصناعية حول المناجم سيغير وجه الاقتصاد المصري في القريب العاجل. كما ستشمل الجهود تطوير الشبكات الحيوية مثل الطرق والموانئ وتوفير الخدمات الداعمة للمناجم لتعزيز التشغيل وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.