سجن وغرامة 500 ألف جنيه لتسبب منتج صحي غير مرخص في وفاة شخص
يصدر القانون رقم 206 لسنة 2017 تنظيماً صارماً للإعلانات المتعلقة بالمنتجات والخدمات الصحية. يحظر الإعلان عن أي منتج صحي أو خدمة صحية دون ترخيص من اللجنة العليا المختصة بمنح التراخيص برئاسة وزير الصحة. ويشمل الحظر جميع وسائل النشر المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية، سواء كان النشر إيجابياً أو سلبياً. ويجب الالتزام بالحصول على الترخيص قبل البدء في أي إعلان عن منتج صحي أو خدمة صحية.
التعريفات الأساسية
يعرف الإعلان بأنه نشر أي معلومات أو بيانات عن منتج صحي أو خدمة صحية عبر أي وسيلة مقروءة أو مسموعة أو مرئية أو إلكترونية، سواء كان النشر بهدف الترويج أو الدعاية أو الإيحاء. كما يشمل النشر سواء كان صريحاً أو ضمنياً ويسعى لإقناع الجمهور باقتناء المنتج أو الخدمة. ويُعرَف المنتج الصحي بأنه أي منتج أو مادة طبيعية أو مستحضرات أو منتجات طبية مهما كان شكلها أو تركيبها، ويشمل تعبئتها وتغليفها سواء كان محلياً أم مستورداً، ويُرتبط بصحة الإنسان أو علاجه من الأمراض أو الوقاية منها أو بأي غرض صحي آخر.
العقوبات الأساسية للإعلان بدون ترخيص
يعاقب المخالفون بالإعلان عن منتج صحي أو خدمة صحية دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتطبق هذه العقوبة على كل من أعلن أو سمح بالإعلان دون الترخيص اللازم وفقاً لأحكام القانون. وتحدد المحكمة في كل حالة مقدار الغرامة والتعويضات بناءً على خطورة الجريمة وتداعياتها. وتسري هذه العقوبة على أي شخص أعلن بشكل مباشر أو كان مسؤولاً عن الإعلان بشكل منظّم.
عقوبات في حالات الوفاة أو العاهة المستديمة
وتكون العقوبة بالسجن والغرامة التي تتراوح بين 200 ألف و500 ألف جنيه إذا ترتب على استخدام المنتج أو الخدمة المعلن عنها الوفاة أو الإصابة بعاهة مستديمة. ويُفرض نفس الحدين على المسؤولين إذا ثبت أن الإعلان كان سبباً مباشراً في تلك النتائج. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن مع الجهات المعنية عن دفع العقوبات المالية والتعويضات وفق ما يقضيه الحكم القضائي.
المسؤولية عن الإدارة الفعلية
يعاقب بذات العقوبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري عند ثبوت علمه بالجريمة، وتتحمل الجهة الاعتبارية التضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. وتلتزم الكيانات القانونية بما يضمن الامتثال لأحكام القانون وتفادي أي إعلان مخالف يعرّض الصحة العامة للخطر.
