أغذية يحظر القانون تداولها في الأسواق
يحدد القانون المادة الثانية حظر تداول الأغذية في الحالات الآتية: إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة، إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي، أو إذا كانت مغشوشة. وتوضح المادة الثالثة الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأنها التي تكون ضارة بالصحة أو فاسدة أو تالفة. كما تؤكد المواد المعنية أن تطبيق هذه الأحكام يهدف إلى حماية الصحة العامة من مخاطر الغذاء غير الآمن.
أحكام أساسية للسلامة الغذائية
تعتبر الأغذية ضارة بالصحة وفق المادة الرابعة عندما تكون ملوثة بميكروبات أو طفيليات قد تسبب مرضاً للإنسان. كما تشمل هذه الأحكام وجود مواد سامة في الأغذية أو تداولها من قبل شخص مريض بإحدى الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الغذاء أو الشرب، أو وجود حامل لميكروبات يجعل الأغذية عرضة للتلوث. كما تغطي المادة الرابعة حالة أن تكون الأغذية ناتجة عن حيوان مريض ينقل الأمراض إلى الإنسان عن طريق حيوان نافق، وتستلزم هذه الحالات التقييم والتحليل المناسب لتحديد السلامة. وأيضاً تنص المادة الرابعة على أنه إذا امتزجت الأغذية بالأتربة أو الشوائب بنسبة تتجاوز النسب المقررة، أو صار من المستحيل تنقيتها منها. كما تشمل الحالات وجود مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها، وكذلك إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة.
وتوضح المادة الخامسة أن الأغذية فاسدة أو تالفة في الحالات الآتية: إذا كانت تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم والرائحة والمظهر نتيجة التحليل الكيماوي أو المكروبي. إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوقة على عبواتها. إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية. تؤكد هذه الأحكام على أهمية الالتزام بتواريخ الاستعمال ومعايير السلامة الواردة في التشريعات لضمان تداول غذاء آمن.
