الوقاية من الابتزاز الرقمي وعقوبته القانونية
يبرز خبراء الأمن الإلكتروني أن الابتزاز الرقمي بات من أبرز التحديات التي تواجه مستخدمي الإنترنت في مصر والعالم نتيجة اتساع نطاقه وسهولة تنفيذه. يعتمد الابتزاز على استغلال معلومات أو صور أو مقاطع فيديو خاصة بالضحايا لإجبارهم على دفع مبالغ مالية أو تنفيذ أفعال تحت التهديد بالكشف عن هذه البيانات. غالبًا ما يستهدف المجرمون المراهقين والشباب بسبب ضعف الوعي الرقمي لديهم، وتزداد المخاطر عبر وسائل التواصل والبريد الإلكتروني والرسائل النصية. من الضروري توثيق الأدلة الرقمية والتواصل مع جهات إنفاذ القانون فورًا لحماية الحقوق ومنع تفاقم الضرر.
الإطار القانونية والعقوبات
يؤكد خبير قانوني أن قانون مكافحة جرائم المعلوماتية يعاقب مرتكبي الابتزاز الإلكتروني بعقوبات جنائية صارمة قد تصل إلى السجن لسنوات بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة، خصوصًا إذا ارتبطت الجريمة بالتهديد أو الاستغلال غير المصرح لبيانات خاصة. كما تشمل العقوبات الحالات التي يتم فيها نشر محتوى مسيء أو مضايقة الضحايا إلكترونيًا، وهو ما يعكس جدية القانون في مواجهة هذه الجرائم وحماية المجتمع. وتشدد النصوص القانونية على أهمية التعاون مع الجهات المختصة كخط الدفاع الأول.
ولتجنب الوقوع ضحايا، ينصح الخبراء بعدم مشاركة معلومات شخصية أو صور مع أي جهة غير موثوقة، وعدم الاستجابة لأي محاولات ابتزاز عبر الإنترنت، والتبليغ فورًا عن أي تهديد أو ضغط مالي أو نفسي عبر القنوات الرسمية. وتؤكد التوجيهات أن التعاون مع الجهات المختصة هو المسار الآمن لحماية الحقوق الفردية والمجتمعية. كما تركز الإرشادات على توثيق الأدلة الرقمية كخطوة أساسية للإثبات وتسهيل العمل الأمني والقضائي.
