وزيرة التخطيط تختتم حوار السردية الوطنية مع المجلس التخصصي

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية أمام المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، تلبيةً لدعوة من الدكتور حسين عيسى منسق المجلس. شارك في اللقاء الدكتور يوسف بطرس غالي، والدكتور هاني قدري دميان، والمهندس أشرف صبري، والمهندس محمد السويدي، والسيد كريم عوض، والمستشار محمد عبد الوهاب، وعدد من أعضاء المجلس. أكدت الوزيرة الحرص على التعاون مع المجلس بما يعزز التكامل وتنسيق الجهود لدفع مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة واستمرار الإصلاح الاقتصادي في مصر.

السردية والمشاركة العامة

وأوضحت أن محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية إطار متكامل يعكس فلسفة الدولة في إدارة الاقتصاد ويضع أسساً واضحة للنمو المستقر والإنتاج وتمكين القطاع الخاص وتحقيق العدالة الاجتماعية. وأشارت إلى مراحل إعداد السردية بمشاركة الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى الحوار المجتمعي الذي انطلق منذ سبتمبر الماضي. انقسم الحوار بين حوار منظم عبر مجموعات العمل بحسب فصول السردية والحوار المجتمعي التفاعلي بمشاركة الخبراء والأكاديميين وآرائهم وملاحظاتهم. كما أشارت إلى التطور في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية وعدد الإجراءات التي نجحت الحكومة في تنفيذها، ما أسهم في استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

الإطار التنفيذي والمتابعة

وأكدت الدكتورة المشاط أن تطبيق منهجية البرامج والأداء يعزز فعالية خطط التنمية ويزيد كفاءة الإنفاق العام من خلال ربط الاعتمادات بالنتائج. وأوضحت أن إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإطار الموازن المتوسط المدى للفترة 2026/2027–2029/2030 يتم بالتنسيق مع وزارة المالية وفق هذه المنهجية، بما يعزز التخطيط الشامل. وتعزز هذه المنظومة متابعة وتقييم الأداء والمراجعة المنتظمة للسياسات والأهداف القومية والقطاعية والمكانية، وتُطالب الوحدات بتوفير البيانات اللازمة للمتابعة.

تحول النمو والقطاعات الأعلى إنتاجية

كما تطرقت إلى التحول المستمر في نموذج نمو الاقتصاد المصري منذ يوليو 2024، حيث بلغ النمو 5.3% في الربع الأول من العام المالي الجاري وتوقعت الحكومة تجاوز 5% بنهاية السنة، مع مواصلة الجهود للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية. وتناولت أيضاً تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير سياسات داعمة للإنتاجية وتكامل القطاعات الاقتصادية. وتؤكد هذه الإجراءات استدامة النمو وخلق فرص عمل جديدة.