وزير الاستثمار: انخفاض عجز الميزان التجاري 12% من يناير إلى نوفمبر 2025
أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر سجلت ارتفاعًا في صادراتها غير البترولية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 وفق أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. بلغت قيمة الصادرات 44.392 مليار دولار مقارنة بـ 37.544 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع قدره 18%. كما سجلت الواردات ارتفاعًا طفيفًا ليصل الإجمالي إلى 74.738 مليار دولار مقابل 71.965 مليار دولار في 2024 بنسبة زيادة 4%. وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 12% ليصل إلى 30.346 مليار دولار مقارنة بـ 34.421 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام السابق.
وتسعى الوزارة إلى أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، وتعمل على تعظيم الصادرات لتصل إلى 145 مليار دولار. كما تسعى لخفض العجز في الميزان التجاري وتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف. كما تركز على تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
أبرز الأسواق والقطاعات
وذكر التقرير أن الأسواق المستقبلة الأكبر للصادرات غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025 هي الإمارات العربية المتحدة بقيمة 6.58 مليار دولار وبزيادة 131% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتأتي تركيا في المرتبة التالية بقيمة 2.949 مليار دولار وبزيادة 1%، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 2.755 مليار دولار وبانخفاض 11%، إضافة إلى إيطاليا بقيمة 2.552 مليار دولار وبزيادة 29%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2.470 مليار دولار وبزيادة 21%.
أما أبرز القطاعات التصديرية فشملت قطاع مواد البناء بقيمة 13.672 مليار دولار وبزيادة 39%، وقطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 8.560 مليار دولار وبزيادة 8%، وقطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6.350 مليار دولار وبزيادة 13%، وقطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 5.919 مليار دولار وبزيادة 14%، وقطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 4.204 مليار دولار. كما سجل قطاع الملابس الجاهزة قيمة 3.096 مليار دولار وبزيادة 21%، وقطاع الغزل والمنسوجات 1.062 مليار دولار وبزيادة 2%، وقطاع الصناعات الطبية 898 مليون دولار وبزيادة 26%، وقطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات 855 مليون دولار وبانخفاض 2%، وقطاع المفروشات 573 مليون دولار وبزيادة 2%، وقطاع الأثاث 371 مليون دولار وبزيادة 18%، فيما بلغ قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 94 مليون دولار وبزيادة 3%.
