لا طاعة مع الإيذاء: كيف يعالج القانون العنف اللفظي والجسدي في الزواج؟
الاعتداء الجسدي في الزواج
يؤكد المختص القانوني وليد خلف أن الاعتداء البدني على الزوجة جريمة قائمة بذاتها. ولا يفقد هذا الفعل الجنائي صفته بسبب وجود العلاقة الزوجية. وتكفي تقارير طبية حديثة أو محاضر رسمية توضح طبيعة الإصابات لإثبات وقوع الجريمة، حتى لو ادعى الزوج أن الواقعة حدثت خلال خلاف عابر.
الإهانة والسب
يؤكد المختص أن السب والقذف الموجهة للزوجة، سواء شفهيًا أو كتابيًا أو عبر الرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي، تظل جرائم مكتملة الأركان متى تضمن الألفاظ خدش الشرف أو الاعتبار. ولا يشترط القانون أن تقع الإهانة في مكان عام، بل يكفي ثبوتها بأي وسيلة مشروعة للإثبات، بما في ذلك الشهادات أو التسجيلات أو الرسائل المكتوبة. وتؤثر صحة هذه الوقائع القانونية على مجريات التحقيق والدليل.
الخلاف ليس مبررًا للعنف
يحذر المختص من الاعتقاد الشائع بأن المشاحنات الأسرية تمنح الزوج حق الاعتداء أو الإهانة. يوضح أن القانون يفرق بين الخلافات الطبيعية وبين الأفعال التي تمس السلامة الجسدية والكرامة الإنسانية. فالعنف والسب والقذف ليست وسائل لحل النزاعات بل هي جرائم تستوجب المساءلة الجنائية.
تأثير الجرائم على دعاوى الطلاق
يؤكد وليد خلف أن ثبوت هذه الجرائم لا يترتب عليه العقاب الجنائي فحسب، بل ينعكس مباشرة على النزاع الأسري. تعتبرها محاكم الأسرة من أقوى صور الضرر الموجب للتطليق، لما تحمله من اعتداء صريح على أمن الزوجة وسلامتها النفسية والجسدية. وتؤثر هذه الأدلة المصاحبة كالمحاضر الرسمية والأحكام الجنائية في القرار النهائي للنزاع.
