أعمال متأخرة وأرباح ضائعة: ترد العامة لاستصلاح الأراضى على تقرير المحاسبات

أعلنت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير ردها الرسمي على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2025/2024، مؤكدة أن الفجوة بين الإيرادات المستهدفة والفعلية وارتفاع المصروفات التشغيلية هي السبب وراء الخسائر المسجلة. كما أشارت إلى أن الإيرادات المستهدفة لعام 2024/2025 بلغت 160 مليون جنيه، بينما سجلت الإيرادات الفعلية نحو 95.494 مليون جنيه بانخفاض قدره 64.506 مليون جنيه، أي 40.3% عن المستهدف. وأوضحت أن تأجيل بعض العطاءات وتلكؤ بعض المشروعات وعدم فتح مظروفاتها المالية حتى الآن، إضافة إلى عدم استلام مستخلصات بعض العمليات المنجزة منذ سنوات، أسهمت في النتيجة الفعلية الأقل من المتوقع.

النتائج المالية الأساسية

بلغت الإيرادات المستهدفة لعام 2024/2025 160 مليون جنيه، في حين بلغت قيمة الإيرادات الفعلية نحو 95.494 مليون جنيه، بانخفاض قدره 64.506 مليون جنيه وبنسبة 40.3% عن المستهدف. يعود سبب ذلك بشكل رئيسي إلى تأجيل بعض العطاءات وعدم فتح مظروفين من جهاز تنمية بني سويف الجديدة والمشروعات المدرجة ضمن الجدول المالي، إضافة إلى عدم استلام مستخلصات بعض العمليات التي مضى عليها سنوات. كما أشارت الشركة إلى أن تأجيل الأعمال الجديدة أثر بشكل مباشر في انخفاض الإيرادات المعلنة للعام المالي.

التكاليف والربحية

قدرّت الشركة تكلفة النشاط بنحو 87.646 مليون جنيه، فيما بلغت التكلفة الفعلية 98.589 مليون جنيه، بارتفاع قدره 10.943 مليون جنيه وبنسبة 12.5% عن المستهدف. ويرجع الارتفاع إلى صرف مستحقات على بعض العمليات المتوقفة منذ سنوات، إضافة إلى أجور العمال والموظفين ومصروفات تشغيلية أخرى. أما مجمل الربح فقد استهدفت الشركة 72.354 مليون جنيه، لكن نتائج النشاط أظهرت خسارة قدرها 3.095 مليون جنيه نتيجة ارتفاع المصروفات ونقص الإيرادات الفعلية.

الأرباح الصافية والتأثيرات المالية

أوضحت الشركة أن صافي الربح المستهدف بلغ 950 ألف جنيه، في حين أظهر صافي خسارة قدرها 24.865 مليون جنيه، ويرجع ذلك في جزء كبير منه إلى الفوائد على الدين والتأمينات الاجتماعية التي بلغت نحو 39 مليون جنيه خلال العام، مع استمرار الشركة في سداد أصل الدين للهيئة. وبشأن الإيرادات التفصيلية، انخفض إجمالي الإيرادات إلى نحو 125.310 مليون جنيه مقابل 136.617 مليون جنيه في العام السابق، بانخفاض قدره 11.307 مليون جنيه وبنسبة 8.3%. كما تراجع بند الأرباح الرأسمالية إلى نحو 4.215 مليون جنيه مقابل 14.724 مليون جنيه نتيجة إجراء ثلاث مزادات على عدد أقل من المعدات.

المخصصات والضرائب والإيرادات المتنوعة

أشارت الشركة إلى أن بند المخصصات لم يتضمن هذا العام مقارنة بالعام السابق البالغ 1.689 مليون جنيه، بسبب عدم الانتهاء من الموضوعات محل المخصصات حتى تاريخه. وانخفضت قيمة الضريبة المؤجلة إلى نحو 293 ألف جنيه مقابل 455 ألف جنيه نتيجة انخفاض عدد الأصول التي يتم احتساب الاهلاك لها. وارتفعت الإيرادات المتنوعة إلى نحو 25.294 مليون جنيه مقارنة بـ 20.768 مليون جنيه نتيجة إصلاح عدد كبير من المعدات وتأجيرها للمقاولين، بينما ظلت إيرادات الاستثمارات المالية ثابتة عند نحو 14 ألف جنيه نتيجة عدم شراء أية أوراق مالية خلال العام.

المصروفات والعمالة والمقاولات

أما المصروفات فارتفعت إلى نحو 150.175 مليون جنيه مقابل 136.561 مليون جنيه، مع خفض قيمة التعويضات والغرامات المردودة بنحو 160 ألف جنيه مقابل 2.027 مليون جنيه في العام السابق. وارتفع إجمالي تكلفة المبيعات إلى نحو 98.589 مليون جنيه مقابل 85.597 مليون جنيه نتيجة صرف على عمليات مرت عليها سنوات ولم يتم تسليم مستخلصاتها. كما بلغت المصروفات العامة والإدارية نحو 19.346 مليون جنيه، والمصروفات التمويلية نحو 30.854 مليون جنيه مقابل 34.944 مليون جنيه، نتيجة سداد أكثر من 12 مليون جنيه خلال العامين السابقين، مما خفض فوائد التأمينات الاجتماعية المحسوبة. وبلغت نسبة مشاركة مقاولي الباطن في تكلفة الإنتاج 80.5% مقارنة بـ40.1% في العام السابق، وهذا يبرز الحاجة لتقليل الاعتماد على المقاولين واستغلال العمالة والمعدات المتاحة بالشركة.

التوجهات المستقبلية وفرص العمل

أشارت الشركة إلى سعيها إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع تنفيذ الأعمال المتأخرة لتفادي الغرامات أو سحب التعاقدات، إضافة إلى السعي للفوز بعقود وعطاءات جديدة تضمن استمرارية النشاط وتقلل الفجوة بين الإيرادات والتكاليف. وأكدت وجود فرص كبيرة في العطاءات المقبلة، خصوصاً في مشروع مدينة الفيوم الجديدة بقيمة 400 مليون جنيه، ما يجعل هناك أملاً في تعويض جزء من الفجوة المتحققة خلال الفترة المقبلة. كما أكدت متابعة عملية صرف مغطى جديدة مباشرة بمشروع بحر البقر في فاقوس بمحافظة الشرقية بقيمة 31 مليون جنيه كإجراء إضافي لدعم التدفقات النقدية.