القانون يحدد شروط استخراج تراخيص الصيد

يصدر القانون رقم 706 لسنة 2023 تنظيمًا وتنمية البحيرات والثروة السمكية بهدف وضع إطار واضح للإشراف على البحيرات والبواغير والبرك الخاضعة لإشراف الجهاز وتحديد آليات حماية الموارد المائية والسمكية. يحدد نطاق الإدارة والالتزامات والحقوق ذات الصلة، ويهدف إلى تحقيق الاستخدام المستدام لهذه الموارد. يؤكد القانون أهمية وجود إشراف مركزي يحافظ على التوازن البيئي وينظم الاستغلال بما يخدم المصالح القومية.

يحظر بموجب المادة السابعة تقليل أو ردم أي مساحات من البحيرات أو بواغرها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز، والتي يحددها قرار يصدره رئيس الجمهورية، وذلك إلا للأغراض القومية. ويشترط أن تكون أي أعمال من هذا النوع متوافقة مع خطة الدولة المعنية وبإجراءات تتبع الجهة المختصة. كما يظل الاستثناء مقصوراً على الحالات التي تقررها الجهة المختصة وتخضع للمتابعة والضبط وفقًا للنُظم المعمول بها.

تحظر المادة الثامنة حيازة أو استخدام أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيرها أو على شواطئها أو الأراضي المملوكة للأفراد التي تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز وتكون فترة الترخيص أقصاها عام واحد. يستلزم الحصول على الترخيص الالتزام بالشروط التي تحددها الجهة المنظمة والجهات التابعة لها وتوفير وسائل المراقبة والمتابعة. يخضع منح الترخيص للإجراءات والمعايير التي يقرها الجهاز وفقًا للنظام القائم.

شروط إصدار الترخيص

تشترط شروط إصدار الترخيص ألا يكون المتقدم مدينة للجهاز مع استثناء حالات جدولة المديونية وفق ما تقره الجهة المختصة. كما يتطلب الالتزام بالاشتراطات البيئية التي تحددها وزارة البيئة لضمان حماية الموارد والبيئة المحيطة. وتتطلب موافقة الجهات المعنية، بما فيها هيئة عمليات القوات المسلحة إذا لزم الأمر، لضمان التنسيق الأمني والبيئي.

إجراءات إصدار الترخيص

يقدم طالب الترخيص للجهاز طلباً يوضح الغرض من التشغيل ويرفق به صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر. وفي حالة كون المتقدم شركة يجب إرفاق البطاقة الضريبية والسجل التجاري، كما يذكر نوع الآلة أو المعدة المطلوبة وقُدراتها. ثم يتم إجراء معاينة ميدانية لموقع العمل من قبل الجهاز لضمان مطابقته للشروط الفنية والبيئية وتُسجل نتائج المعاينة في ملف الترخيص.

يصدر الترخيص من الجهة المختصة وفقاً للوائح المعمول بها وبمدة زمنية محددة. ويمكن للجهاز رفض الطلب إذا تعذر تلبية الشروط أو وجود مخالفات سابقة. وتظل مدة الترخيص أقصى سنة واحدة ما لم تقر الجهة المختصة تمديده وفق الضوابط. وتُوثق تفاصيل الترخيص وتوثيق الامتثال للمطالب لضمان المراقبة والشفافية.