مصر تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات اللوجستية

إطار الإصلاحات في التجارة الخارجية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بقيادة المهندس حسن الخطيب عن حزمة إصلاحات واسعة تهدف إلى تبسيط إجراءات التجارة الخارجية وتحديث أنظمة الفحص الجمركي وتسهيل حركة السلع عبر الحدود. وتتركز الإصلاحات على تطوير قدرات تقييم المخاطر، ومراجعة الإجراءات، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة الجمارك. وتعمل هذه الحزمة على تعزيز الشفافية والكفاءة عبر تطبيقات إلكترونية مثل منصة نافذة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لضمان التخليص الجمركي بكفاءة على مستوى الجمهورية.

التحول الرقمي وتسهيل التخليص الجمري

تؤكد الحكومة سعيها إلى تقليص زمن التخليص الجمركي بنحو 75%، مع إنهاء الإجراءات خلال يومي عمل كحد أقصى بحلول نهاية عام 2025. وصدرت قرارات تشترط العمل بنظام التشغيل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية، لضمان استمرار حركة التجارة وتدفق السلع. وتهدف هذه الإجراءات إلى تقليل تكاليف التجارة وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميا.

الإطار التنظيمي والحوكمة

ويُعد الإطار التنظيمي جزءًا من استراتيجية شاملة لخفض تكاليف التجارة وتعزيز القدرة التنافسية من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية. وترتكز الخطوات على الشفافية وتحديد الأدوار المؤسسية وحوار منتظم بين القطاعين العام والخاص. كما تتضمن آلية ديناميكية للرصد والمراجعة والتحديث المستمر لضمان التنفيذ الفعّال.

البنية التحتية والخدمات اللوجستية

نفذت الحكومة خلال العقد الأخير برنامجا شاملا لتحديث وسائل النقل البري والسكك الحديدية والنقل البحري والنقل الداخلي بهدف تعزيز الربط بين مراكز الإنتاج والموانئ والأسواق العالمية. وتولى الاهتمام بشكل خاص تطوير الموانئ البحرية والمناطق اللوجستية وتكاملها مع المناطق الصناعية، وتطبيق أنظمة رقمية متقدمة في الموانئ. وتشمل الشراكات الاستراتيجية مع كبريات شركات الشحن والنقل العالمية ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

الموانئ الجافة والمناطق الحرة

تعد الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية والمناطق الحرة جزءا أساسيا من استراتيجية مصر لتيسير التجارة وزيادة الاستثمارات. أطلقت الحكومة خطة متكاملة للفترة من 2014 إلى 2025 لتطوير منظومة تضم 33 ميناء جافا ومركزا لوجستيا، ما يخفف الضغط على الموانئ البحرية ويخفض تكاليف الخدمات. وتعزز هذه المرافق سرعة وأمان حركة البضائع وتسهيل التدفقات التجارية عبر الحدود.

الإطار المؤسسي والتنسيق

تسهم المناطق الحرة كأداة استراتيجية لجذب الاستثمارات وتبسيط الإجراءات الجمركية وتوفير بنية تحتية ملائمة للاحتياجات الاستثمارية. وتدعم الحوافز الضريبية وتسهيل الإجراءات وتوفير بنية تحتية مهيأة قدرة مصر على التحول إلى مركز إقليمي للتجارة والإنتاج والخدمات ذات القيمة المضافة. وتساهم هذه الاستراتيجيات في تعزيز النمو الصناعي وجذب الاستثمارات الجديدة وتبادل التجارة بشكل أكثر كفاءة.

التأثير والنتائج المتوقعة

يتولى إطار الحوكمة العمل في الشفافية وتحديد الأدوار المؤسسية، مع حوار منظم ومستمر بين القطاعين العام والخاص وآليات متابعة ورصد وتحديث دورية. وتلعب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دورا رئيسيا في تنسيق السياسة التجارية والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وممثلي القطاع الخاص. وتؤكد الرؤية أن هذه الآليات تدعم حضور مصر التجاري على الساحة الدولية وتسهّل النفاذ إلى الأسواق الأجنبية والتفاوض على الاتفاقات التجارية، مع ضمان جودة الواردات والصادرات وفق المعايير العالمية، وتعزيز الكفاءة والأداء المستدام في قطاع التجارة الخارجية.