اختصاصات المركز القانونية لحماية البيانات ومنع الاتجار والاستغلال
يؤسس القانون مركز حماية البيانات الشخصية كهيئة عامة اقتصادية تتبع الوزير المختص وتتمتع بالشخصية الاعتبارية. ويكون مقرها الرئيس في القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها. وتهدف إلى حماية البيانات الشخصية وتنظيم معالجتها وإتاحتها. وتباشر بموجب القانون الاختصاصات المنصوصة لتحقيق هذه الأهداف.
الاختصاصات الأساسية
تتولى الهيئة وضع السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لحماية البيانات الشخصية وتنفيذها. وتعمل على توحيد سياسات حماية ومعالجة البيانات داخل الجمهورية. كما تضع القرارات والضوابط والتدابير والمعايير الخاصة بحماية البيانات الشخصية. وتضع إطاراً إرشادياً لمدونات السلوك الخاصة بحماية البيانات وتتبنى مدونات السلوك في الجهات المختلفة.
تنسيق المركز والتعاون مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية لضمان إجراءات حماية البيانات والتواصل مع المبادرات ذات الصلة. يدعم تطوير كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الجهات المعنية بحماية البيانات. يصدر المركز التراخيص والتصاريح والموافقات والتدابير اللازمة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام القانون. يعتمد المركز جهات وأفراد مؤهلين ويمنحهم التصاريح اللازمة التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية.
يتولى المركز تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بأحكام القانون، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. يبدي رأيه في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية التي تنظم البيانات الشخصية أو تنعكس نصوصها عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة. يقوم المركز بالرقابة والتفتيش على المخاطبين بأحكام القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. يتحقق من شروط حركة البيانات عبر الحدود ويصدر القرارات المنظمة لها.
التحديثات والتقارير الدولية
ينظم المركز المؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التثقيفية ويصدر المطبوعات لنشر الوعي بحقوق الأفراد فيما يتصل بالتعامل مع البيانات الشخصية. يقدم المركز الخبرة والاستشارات المرتبطة بحماية البيانات لا سيما لجهات التحقيق والجهات القضائية. يعقد المركز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والتنسيق وتبادل الخبرات مع الجهات الدولية ذات الصلة وفق القواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن. يصدر دوريات خاصة بتحديث إجراءات الحماية بما يتوافق مع أنشطة القطاعات المختلفة وتوصيات المركز. يعد ويصدر المركز تقريراً سنوياً عن حالة حماية البيانات الشخصية في جمهورية مصر العربية.
