ضوابط الرقابة المالية لتنظيم نقل الشركات إلى صناديق عقارية

تعلن الشركات الاستثمارية والتطوير العقاري التي حصلت على موافقة الهيئة للتحول إلى صناديق الاستثمار العقاري عن دعوتها لعقد جمعية عامة غير عادية للنظر في الموافقات المطلوبة. وتطلب الجمعية من المساهمين الموافقة على الخروج من مظلة القانون الخاضع له الشركة والدخول في مظلة قانون سوق رأس المال لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري. كما تتضمن الدعوة تعديل اسم الشركة وغرضها بما يتوافق مع نشاط صناديق الاستثمار العقاري. وتوضح الجمعية أن الموافقات واجبة بما يتوافق مع متطلبات رأس المال وهيكل الملكية وفقًا للوائح التنفيذية لقانون سوق رأس المال وقرار الهيئة رقم 177 لسنة 2024، مع اعتماد تقرير الإفصاح ونشره على موقع الشركة.

الإجراءات المرتبطة بالتحول

اشترطت الهيئة اعتماد محضر الجمعية العامة غير العادية من الجهة الإدارية المختصة دون وجود تحفظات على التحول. وتضيف أن الشركة يجب أن تقدم طلبًا لاستكمال إجراءات التحول والترخيص بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري. وتؤكد أن منح الترخيص سيكون وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

وتؤكد الهيئة أن اعتماد تقرير الإفصاح بمناسبة التحول هو من المتطلبات الأساسية. ويجوز أن يُعد التقرير وفق النموذج المعتمد لديها. وتلتزم الشركة بنشر تقرير الإفصاح على موقعها الإلكتروني كما يقر المساهمون.

التطورات التنظيمية والمنصة الرقمية

أشارت الهيئة إلى ارتفاع عدد الطلبات المقدمة لإنشاء صناديق استثمار عقاري إلى 25 طلبًا، مقارنة باثنين فقط قبل ذلك. وتأتي هذه الزيادة عقب إطلاق منصة رقمية للملكية التشاركية تتيح للمواطنين شراء أجزاء من عقار. وتُعد هذه التطورات داعمة لمزيد من خيارات الاستثمار في القطاع العقاري.

وأقرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بالهيئة إنشاء أول منصة رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. وتُعد المنصة الأولى من نوعها في السوق المصري وتتيح للمستثمرين شراء حصص ملكية بوحدات عقارية على المشاع عبر وثائق استثمار تُطرح على منصات رقمية مرخّصة من الهيئة. وتُشكل هذه الخطوة تطورًا مهمًا في آليات الاستثمار العقاري وتوفر حلول رقمية للمشاركين في السوق.