قانون البناء يحدد آليات اعتماد المخططات التفصيلية للمدن والقرى

ضوابط إعداد المخططات التفصيلية

تعد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات المخططات التفصيلية للمدن والقرى بناء على الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد. وتنفذ هذه المخططات بواسطة الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني. وتطبق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

يصدر باعتماد المخططات التفصيلية لمناطق وسط المدينة ومناطق إعادة التخطيط والمناطق غير المخطة والمناطق الصناعية والمناطق الحرفية ومناطق الامتدادات العمرانية والمناطق ذات القيمة المميزة قرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة وفق الأسس والمعايير الخاصة بتلك المناطق الواردة في القانون. وينشر المخطط المعتمد في الوقائع المصرية وتوضع نسخة منه في المركز الإقليمى للتخطيط والتنمية العمرانية. وتلتزم الجهات المعنية بتطبيق ما ورد من تفاصيل في المخطط المعتمد وفق القواعد والإجراءات المحددة.

الاشتراطات المقررة قانونًا في شأن تنظيم أعمال البناء

تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطًا بنائية يجب الالتزام بها وفق القواعد القانونية المقررة في شأن تنظيم أعمال البناء. وتتولى الوحدات المحلية مراقبة تطبيق هذه الاشتراطات أمام ذوي الشأن واتخاذ جميع القرارات والإجراءات الكفيلة بوضعها موضع التنفيذ، بما في ذلك وقف الأعمال المخالفة. ولا يجوز للوحدات المحلية إصدار بيان بصلاحية الموقع للبناء أو الترخيص بالبناء دون وجود مخطط تفصيلي معتمد مع الالتزام بأحكام المادة 15 من هذا الباب. وتملك المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سلطة إصدار قرار مسبب بتقييد مدينة أو منطقة أو جزء منها بكل أو بعض الاشتراطات البنائية الواردة في المخطط الاستراتيجي العام أو إعفاؤها منها كلياً أو جزئياً، كما يجوز بناءً على عرض المحافظ المختص الموافقة على تغيير استخدام الأراضي لمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات المتبعة وقواعد التعويض أو مقابل التحسين وفقًا للأحكام ذات الصلة بهذا القانون.