الإدارية العليا تلغى إنهاء خدمة أستاذ جامعي: الحبس لا يعد انقطاعا عن العمل

تعلن المحكمة الإدارية العليا قبول الطعن شكلاً. وفي موضوع النزاع تقضي بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية، وتعيد القضية إلى وضعها الصحيح. وتقضي مجددًا بإلغاء قرار رئيس جامعة قناة السويس رقم 1455 لسنة 2023 فيما تضمنه من إنهاء خدمة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب للانقطاع عن العمل اعتبارًا من 1 يناير 2021، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن إنهاء خدمة عضو هيئة التدريس بدعوى الانقطاع عن العمل يجب أن يستند إلى صحيح القانون وفقًا لما نظمه قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972. وأشارت إلى أن الحبس ظرف قهري يمنع العمل ولا يعبر عن إرادة هجر الوظيفة، وبذلك لا تتحقق قرينة الاستقالة الضمنية. وذكرت المادة (117) من القانون إقامة قرينة مفادها استقالة العضو إذا انقطع أكثر من شهر دون إذن ولم يعد خلال ستة أشهر، غير أن هذا الافتراض ينتفي إذا عاد العضو خلال مهلة الستة أشهر خاصة إذا كان الانقطاع بسبب خارج عن إرادته.

وشددت المحكمة على أن الرقابة القضائية على القرار الإداري تقتصر على التحقق من صحة السبب الذي أعلنته جهة الإدارة صراحة في قرارها. ولا يجوز افتراض أسباب أخرى أو تحميل القرار غير ما جاء فيه، إذ أن القرار المطعون فيه صدر تأسسًا على سبب الانقطاع عن العمل وليس على إنهاء خدمة بحكم جنائي. لذلك انتهت المحكمة إلى أن القرار قد صدر بغير سند صحيح من القانون، مع حفظ حق جهة الإدارة في اتخاذ ما تراه من إجراءات تأديبية إذا ثبت إخلال العضو بواجباته الوظيفية.