محمود فوزى: لا تمييز فى توصيف الاستيلاء على الكهرباء

أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء ينطلق من مبدأ دستوري راسخ وهو المساواة أمام القانون. وأكد أن فعل الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعد جريمة واحدة بذات الأركان القانونية، بغض النظر عن مرتكبها. وشرح أن هناك فارقا واقعيا بين استيلاء المصانع الكبرى وبين الاستهلاك المنزلي البسيط، لكن هذا الفارق لا يمكن أن ينعكس على توصيف الجريمة. وذكر أن التفرقة في التجريم قد تفتح بابا للشبهة الدستورية باعتبار أن الفعل الإجرامي واحد.

وأضاف فوزي أن المشرع لا يملك إعفاء أي شخص من المسؤولية الجنائية متى توافرت أركان الجريمة، مؤكدًا أن الاستيلاء على التيار الكهربائي يظل فعلاً مجرماً قانوناً سواء كان حجمه بسيطا أم جسيما. وفي الوقت ذاته طمأن المواطنين بأن القانون يراعي البعد الاجتماعي، وأن حالات الاستيلاء المنزلي البسيطة ستخضع لإجراءات تصالح بمبالغ محدودة بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الفئات الأكثر احتياجا، دون الإخلال بهيبة الدولة أو مبدأ سيادة القانون. وأكد أن الهدف من التعديلات هو تحقيق العدالة القانونية وضمان حسن إدارة الموارد العامة، دون تحميل المواطن البسيط أعباء لا تتناسب مع طبيعة المخالفة.