القوات المسلحة تنفي مزاعم منح الضباط امتيازات مخالفة للدستور والقانون
تتابع القيادة العامة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية على بعض مواقع التواصل الاجتماعي من وثائق يُزعم ارتباطها بالقوات المسلحة، وذلك عبر حسابات تابعة لعناصر مناوئة بالخارج. وتُقر بأن الهدف من هذه الدعاية هو إثارة البلبلة وبث الشائعات وتعمّد إقحام أسماء قد سبق تقاعدهم من القوات المسلحة أو ترك الخدمة منذ فترات طويلة بهدف إضفاء مصداقية زائفة على الإدعاءات. وتؤكد أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة ولا ترتبط بأي إجراءات أو قرارات جارية داخل المؤسسة الوطنية وتُطرح ضمن إطار محاولات مستمرة لإضعاف الاستقرار الوطني.
وتنفي القيادة العامة صحة ما ورد في تلك الوثائق من مزاعم بشأن منح ضباط بالقوات المسلحة أى امتيازات مخالفة لأحكام الدستور والقانون. وتؤكد أن هذه الادعاءات تتعارض مع ثوابت ومبادئ مؤسسة وطنية راسخة تقوم على حماية كرامة المواطن والحفاظ على أمن واستقرار الوطن. وتضيف أن المؤسسة تعمل على دعم ومساندة جميع أجهزة الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
دعوة للمواطنين للحذر
وتهيب القيادة العامة بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه التصرفات غير المسؤولة والتحري عن الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة كمصدر وحيد للمعلومات. وتؤكد ضرورة التثبت من الأخبار قبل تداولها وتجنب النقل العشوائي للشائعات. كما تشدد على أن المواطنين هم جزء من منظومة الأمن والاستقرار.
وتؤكد القوات المسلحة أن جيشكم هو جيش الشعب، نابع من صلبه ومن تراب هذا الوطن الخالد، ملتزم بأحكام الدستور وسيادة القانون. وسيظل الجيش درعًا وسيفًا لحماية مصر وشعبها. حفظ الله مصر وشعبها وقواتها المسلحة.
