زراعة الشيوخ تقترح تأجيل زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الوقف

الجلسة وموقف اللجنة

عقدت اللجنة جلسة اليوم برئاسة الدكتور محسن البطران لمناقشة أزمة زيادة القيمة الإيجارية لأراضي الوقف بحضور ممثلي هيئة الأوقاف المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي. استقبلت اللجنة شكاوى عديدة من صغار المزارعين بعد إعلان الزيادات على الإيجارات. أعلنت هيئة الأوقاف أن متوسط الزيادات وصل إلى نحو 45 ألف جنيه للفدان بنسبة زيادة تصل إلى 247%. أوضحت اللجنة أن هذه الأرقام لا تتماشى مع العوائد المحققة من المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والبنجر التي لا تتجاوز ربحيتها نحو 8 آلاف جنيه سنويًا، فيما لا تتجاوز أرباح بعض المحاصيل الأخرى 4 آلاف جنيه للفدان في العام.

وأكد رئيس اللجنة أن المبدأ الاقتصادي وراء الزيادة مقبول، لكن المطلوب أن تراعي الضوابط الاجتماعية والاقتصادية لصغار المستأجرين حتى يتمكنوا من الاستمرار في الزراعة دون خسائر كبيرة. أوضح المستشار القانوني لهيئة الأوقاف أن الهيئة تسعى للحفاظ على أموال الوقف كأموال خاصة وتطوير استثمارها على النحو الأمثل، مبيناً أن إجمالي المساحة الزراعية التابعة للوقف تبلغ نحو 105 آلاف فدان ويستفيد منها نحو 80 ألف مستأجر. اعترض النواب على غياب وزير الأوقاف عن الاجتماع وتجاهل البعد الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين في قرارات زيادة الإيجارات.

اعترض النائب علاء عبد النبي، وكيل اللجنة، على غياب الوزير ودعا إلى إشراك النواب في اتخاذ القرارات وتجنب النهج الذي يركز فقط على الجوانب الاستثمارية. كما طالب النائب إسماعيل الشرقاوي بمراجعة الأسعار وإعداد دراسات دقيقة للوصول إلى أرقام تعكس الواقع الزراعي. وأكد النائب محمد شعيب، أمين سر اللجنة، أن رفع إيجار الفدان من 18 ألف جنيه إلى 48 ألفاً يعتبر مبالغةً كبيرةً ولا يوجد محصول يحقق هذا العائد. كما أيد النائب جمال أبو الفتوح هذا الرأي وأشار إلى شكاوى عديدة من المحافظات، مشدداً على ضرورة رعاية المزارعين وتطبيق زيادة تدريجية وبضوابط.

التوصيات والخطوات التالية

وفي ختام الاجتماع، شدد الدكتور محسن البطران على ضرورة التوصل إلى حل يراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للمزارعين، وأمر مسؤولي هيئة الأوقاف بإعداد بيان تفصيلي يصف الأراضي وخريطتها المحصولية لتقييم أثر الزيادة بشكل واضح. وأكد أن اللجنة لا تعارض مبدأ التسعير الحر لكنها تقر بأن تطبيق زيادة كبيرة دفعة واحدة دون دراسة مستفيضة غير مقبول. وأوصت اللجنة بتأجيل تنفيذ الزيادة لحين إتمام البيان ومناقشته في اجتماع مشترك خلال أسبوعين بحضور ممثلي وزارتي الأوقاف والمالية وهيئة الإصلاح الزراعي، وذلك للخروج بتوصيات جاهزة تُرفع إلى رئيس مجلس الشيوخ. ويهدف ذلك إلى إيصالها إلى رئيس الجمهورية والحكومة لإتخاذ ما يلزم بشأنها.