القانون يمنح الإعفاء من العقوبة في جرائم تقنية المعلومات

أصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 أحكاماً تقضي بإعفاء الجناة أو الشركاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالات محددة. كما جاز القانون تخفيض العقوبة في بعض الحالات عند توافر شروط معينة. وتشير هذه الأحكام إلى أن الإعفاء أو التخفيض يخضع لشروط وظروف الجريمة ومرحلة الإبلاغ والكشف عنها. ولا يخل ذلك بوجوب رد المال المتحصل من الجرائم المنصوص عليها بالقانون.

الإعفاء والتخفيف وفق القانون

تنص المادة 41 من قانون جرائم تقنية المعلومات على أن يعفى من العقوبات كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها وقبل كشفها. وتجيز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها. شرط ذلك أن يمكن الجانِي أو الشريك السلطات من القبض على مرتكبي جرائم أخرى مشابهة لهذا النوع، أو ضبط الأموال موضوع الجريمة، أو المساعدة في كشف الحقيقة أثناء البحث والتحقيق، أو القبض على مرتكبي جريمة أخرى مشابهة وخطورة. ولا يخل حكم هذه المادة بوجوب رد المال المتحصل من الجرائم.