مفوض القضاء الإداري: استلام الزمالك للأرض منذ 2004 ينفي وجود عوائق

أعلنت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري أن الدائرة الرابعة «مجتمعات عمرانية» أصدرت تقريراً قانونياً في الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية. تؤكد أن استلام النادي للأرض محل النزاع منذ عام 2004 ومعاينتها المعاينة الكاملة يقوض ما أثير من مزاعم بوجود عوائق تحول دون تنفيذ مشروع فرع النادي في مدينة حدائق أكتوبر. وأوضحت أن العقد المبرم في 13 يوليو 2014 بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ونادي الزمالك يثبت خلو الأرض من أي موانع تنفيذية أو قانونية، وهو ما ينفي صحة الأسباب التي ساقها النادي لتبرير التأخير.

نتيجة القرار والإجراءات

وأشار التقرير إلى أن جهة الإدارة منحت النادي عدة مهلات متتالية على مدار سنوات طويلة، إلا أن نسب التنفيذ بقيت محدودة ولم تتجاوز 2%، وهو ما يعكس عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالبرنامج الزمني. وأكدت الهيئة أن القرارات الوزارية والتوجيهات الرسمية التي منحت مهلات إضافية للنادي كانت مشروطة بتنفيذ كامل ودقيق لكافة عناصر المشروع، وهو ما لم يتحقق. ورأت أن هذه الظروف تضفي المشروعية على قرار جهاز مدينة حدائق أكتوبر بسحب الأرض. وانتهى التقرير إلى قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً، مع إلزام المدعي بالمصروفات، ليظل القرار النهائي بيد محكمة القضاء الإداري للفصل في النزاع.