احذر.. عقوبة الغش المتعمد في تحليل المخدرات للموظفين

يحدد القانون رقم 73 لسنة 2021 شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها وينص على إنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات. يهدف إلى حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة من المخاطر المرتبطة بتعاطي المخدرات أثناء أداء العمل. يلزم بإجراء تحليل استدلالي بصورة مفاجئة للموظفين، وتطبق الإجراءات عند ثبوت التعاطي. ويأتي ذلك في سياق الحوادث التي أدت إلى خسائر في الأرواح والأموال نتيجة استمرار بعض العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم.

أبرز الأحكام

تنص المادة السابعة من القانون على معاقبة من يعمد إلى الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن. ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين الأخرى. يهدف هذا النص إلى حماية الأرواح والمرافق وأموال الدولة من المخاطر الناتجة عن المخدرات في مواقع العمل.

عند ثبوت التعاطي، تُنفذ إجراءات التحليل الاستدلالي بصورة مفاجئة، ويُوقف المتعاطي عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع خصم نصف الأجر خلال هذه الفترة. وإذا ثبتت إيجابية العينة النهائية، تُنهى خدمة الموظف وفقاً لأحكام الإنهاء الواردة في القانون. يهدف الإجراءان معاً إلى منع استمرار المخاطر الناتجة عن التعاطي وتوفير بيئة عمل آمنة ومحمية للمرافق العامة وأموال الدولة.