الشيوخ يدرسون قانون نقابة المهن الرياضية لتعزيز التنظيم المهني

أعلن مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عصام فريد، عن عرض تقرير لجنة الشباب والرياضة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحَال من مجلس النواب، الذي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية. يوضح التقرير أن نقابة المهن الرياضية تُعد إحدى الركائز المؤسسية التي تنظم ممارسة النشاط الرياضي في المجتمع، وتضطلع بدور محوري في تقنين الممارسة المهنية وضبط معايير الانضمام إلى المهنة، التي ارتبطت تاريخياً بالحصول على مؤهل دراسي متخصص في التربية الرياضية. كما أشار إلى التطور المتسارع في منظومة التعليم الجامعي وتوسع العلوم المرتبطة بالمجال الرياضي، مما أفرز واقعاً أكاديمياً جديداً استدعى تدخلًا تشريعيًا مناسبًا.

التعديلات المقترحة

أول التعديلات المقترحة يهدف إلى توحيد المصطلحات، حيث يُستبدل وصف “علوم الرياضة أو التربية الرياضية” بعبارة “التربية الرياضية” في المادة (5) بند (ج)، وذلك لتوحيد الوصف القانوني للمؤهل المطلوب للانضمام للنقابة. ويؤكد ذلك أن الوصف يجب أن يقتصر على التربية الرياضية فحسب، بما يحد من الالتباس في تطبيق الأحكام. وتساعد هذه الخطوة في توضيح نطاق المهنة والحدود القانونية للانخراط، وتحقيق استقرار تشريعي أعلى. كما تسهم في تقليص التفاوت بين الأجيال والخلفيات التعليمية المختلفة ضمن الممارسة المهنية.

ثاني التعديلات تقضي بنقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة التي تعتبر بدائل للمؤهلات الأكاديمية إلى وزارة الشباب والرياضة، بدلاً من النقابة العامة أو المجلس الأعلى للشباب والرياضة. ويُشترط أن تأخذ الوزارة رأي المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد البرامج التي تعادل درجات علمية. وتأتي هذه الخطوة لتوحيد المرجعيات المنوطة بالاعتماد الأكاديمي وفق معايير موحدة. وتُسهم في تقليل التداخل الإداري وتطوير آليات التنسيق بين الدولة والجهات التعليمية العليا.

ثالث التعديلات تستبدل عبارة “المهن الرياضية” بعبارة “مهنة التربية الرياضية والرياضة” الواردة في المادة (90) من القانون، لضمان الاتساق التشريعي. وتؤكد التعديلات أن الوصف المستخدم يعكس الممارسة الفعلية للمهنة ويمنع أي لبس قانوني. كما يساعد ذلك في توحيد النصوص التنظيمية وتسهيل تطبيقها من قبل الجهات المعنية. وتبقي التعديلات إطاراً واضحاً يربط المهن بمسمى واحد معتمد من منظومة القانون.

رابع التعديلات تشجع نقابة المهن الرياضية على تطوير هيكل “الشعب النقابية” بشكل علمي حديث لاستيعاب التخصصات الرياضية الجديدة والمتطورة، بما يتماشى مع الممارسات الدولية. ويهدف ذلك إلى تعزيز قدرات النقابة التنظيمية والاحترافية بما يواكب التطور المهني والتقني. وتتيح الأطر المقترحة هيكلة أكثر مرونة وتكيفاً مع المسارات التخصصية الحديثة في الرياضة والعلوم المرتبطة بها. وتدعم هذه الخطوة الشفافية والمسؤولية داخل الهيئة النقابية تجاه أعضائها والمجتمع.

خامس التعديلات تؤكد دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية باعتبارها مرفقاً عاماً، مع منح النقابة سلطة تنظيمية مهنية داخل الإطار التشريعي دون تدخل إداري مباشر. وتوضح أنها تبقى جهة تنظيمية وليست إدارة تشغيلية، بما يحقق التوازن بين الرقابة العامة والمرونة المهنية. كما تُبرز ضرورة احترام استقلال النقابة ضمن الإطار القانوني وتحديد الاختصاصات بدقة. وتتجه هذه الرؤية إلى تعزيز الإشراف المؤسسي على المجال الرياضي مع حماية حقوق الأعضاء والتزام المعايير المهنية.