مجلس النواب: تغييرات في قانون المهن الرياضية تنظم سوق العمل
التعديل المقترح وآليات التطبيق
ترأس المستشار عصام الدين فريد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الإثنين، وجرى خلالها عرض ومناقشة موسعة لمشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وأوضح المشاركون أنّ الهدف من التعديل هو تعزيز إشراف الدولة على المهن الحرة وتحديد ضوابط عضوية النقابة وفق معايير وطنية معتمدة. كما تقرر استعراض آليات التنسيق مع الجهات المعنية لضبط التخصصات المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات وتحديد الضوابط اللازمة للانضمام للنقابة. وفي سياق التعديل، أشار المجتمعون إلى أن التعديل يراعي التوجيهات الحكومية في تطوير منظومة التعليم والتدريب الرياضي وتحديث تسمية الكليات المعنية.
مواقف القوى السياسية وآثارها
أكّد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، على أهمية ملف الرياضة وضرورة ألا تعتبر الرياضة مجرد صناعة بل ملفاً حيوياً يتطلب رؤية شاملة ودعماً مستمراً. وأوضح أن التعديل جاء استجابة لتوجيهات رئيس الوزراء بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية، ما يفتح مجالات وتخصصات جديدة، ويكرّس ولاية الدولة على المهن الحرة لأن النقابة هي الجهة المختصة بتحديد من يحق له الانضمام إليها. كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة المسؤولة عن ضبط التخصصات المعترف بها وتحديد ما يمكن ضمه إلى عضوية النقابة. ودعا الدكتور محمد طه عليوة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي إلى مراجعة الصياغات الواردة في المشروع لتفادي تداخل الاختصاصات بين الوزارات المختلفة.
