وزير الرياضة يؤكد دعم نقابة المهن الرياضية لحماية حقوق الخريجين

أعلن الدكتور أشرف صبحي أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم أن الدولة المصرية تعتمد خطوات مدروسة وغير متسرعة لحوكمة منظومة الرياضة بما يحقق التوازن بين احتياجات الدولة وفلسفتها الاقتصادية والصحية والتنافسية. وأوضح أن الوزارة وضعت ضوابط حازمة لحوكمة الأداء في الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية والبارالمبية دون التدخل في الشؤون الفنية. كما أكد أن الاستقلالية لا تعني الخروج عن الوطن، بل العمل باستقلالية مرتبطة بمصلحة الوطن والتزامه بالمواثيق الدولية. وأشار إلى أن القانون الرياضي تم إنهاؤه بما يتوافق مع الدستور المصري والمادة 84 والمعايير العالمية، مع تحديد آليات لضبط الأداء وتأكيد العدالة في التطبيق.

من التربية الرياضية إلى علوم الرياضة

أوضحت الوزارة أن المنهج الأكاديمي شهد تحولاً جذرياً بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي ولجان القطاع، فانتقل المسمى من التربية الرياضية إلى علوم الرياضة. ويُرتبط هذا التوجه بمناهج مدعومة بالعلوم البينية وتكاملها مع متطلبات السوق المحلية والدولية. وأشار الوزير إلى ظهور مسميات وظيفية جديدة مثل مدير فني، مدير استثمار، مدير تسويق رياضي، وأخصائي تأهيل، وهو ما استلزم تعديل القانون ليشمل خريجي علوم الرياضة بدلاً من الاقتصار على المسمى القديم. كما أُكد تقديم دراسات تكميلية للأبطال الرياضيين غير المتخصصين لتأهيلهم مهنياً.

كود طبى ملزم

وأكد الوزير أن ملف السلامة الطبية للاعبين أصبح من الأولويات استجابة لحوادث التوقف القلبي المفاجئ التي ظهرت مؤخراً، وتعاونت الوزارة مع أساتذة الجامعات لإصدار الكود الطبي الذي أصبح إلزامياً لمن يمارس النشاط الرياضي. ووضع هذا الكود مسؤولية قانونية ومحاسبية واضحة لضمان سلامة اللاعبين وتوفير حماية صحية بمعايير عالمية. ويؤكد الإجراء التزام الوزارة بالحوكمة والشفافية في قطاع الرياضة دون المساس باستقلاليته، مع ربطه بمصالح الوطن والتزامات الدولة الدولية.

وختم الوزير كلمته بالتأكيد على دعم الوزارة الكامل لنقابة المهن الرياضية مالياً وتشريعياً، لضمان مخرج يليق بالجمهورية الجديدة. كما ثمن دور مجلس الشيوخ في تقديم الرؤية والحكمة لإخراج تشريعات موضوعية تخدم القطاع الرياضي وتطويره. ودعا إلى تطبيق فعال لهذا الإطار بما يحقق استقراراً وتنافسية أعلى للرياضة المصرية.