وزير الاستثمار يبحث مع نظيره الكوري تعزيز العلاقات الاقتصادية

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عقد اجتماع افتراضي عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع يو هان-كو، وزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا الجنوبية. وحضر الاجتماع حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، والوزير مفوض أحمد بديوي، رئيس قطاع الترويج بالهيئة. وتم خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية وآليات دفع التعاون المشترك نحو آفاق أرحب. كما ناقشا الجانبان الخطط المستقبلية المتعلقة بمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وتذليل العقبات أمام تدفق الاستثمارات. وأشار الخطيب إلى أن زيارة الرئيس الكوري لمصر فتحت المجال لمزيد من التعاون ودعا إلى استغلال الزخم الإيجابي في تعزيز التجارة وتحقيق الأهداف المشتركة وفق جداول زمنية محددة.

وأكد الخطيب أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية مع كوريا الجنوبية، وهو ما يسعى الطرفان إلى تحقيقه عبر توقيع إعلان مشترك خلال الفترة القادمة بعد إتمام دراسات الجدوى وإنهاء المناقشات مع القطاع الخاص والحصول على الموافقات اللازمة لتوقيع الإعلان. وأشار إلى مزايا موقع مصر الجغرافي وتغيرات المناخ الاستثماري الإيجابي، مع وجود أكثر من 200 شركة كورية تعمل في السوق المصري. ودعا إلى إعادة تفعيل اللجنة التجارية المشتركة كأداة فعالة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأشار يو هان-كو بالعلاقات المتنامية بين البلدين وبأهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية لكوريا الجنوبية. وأوضح أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى المحلي للوصول إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع مصر، ما أحدث زخماً في مجتمع الأعمال الكوري الذي أبدى اهتماماً بهذه الاتفاقية. ودعا إلى تبادل الوفود الرسمية والزيارات من مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة لعقد منتدى أعمال مصري-كوري يسهم في دفع مفاوضات الاتفاقية ويعزز فرص الاستثمار والتجارة البينية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الدولية مع الاقتصادات الكبرى. وأكد الطرفان أن التعاون سيعزز الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، مع الإشارة إلى الالتزام باستمرار الحوار وتنسيق الجهود للوصول إلى أهداف مشتركة محددة ضمن آليات وتوقيتات واضحة.