المنظمة العربية لحقوق الإنسان: المجاعة في غزة مستمرة

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن قلق بالغ من تداول وسائل إعلام غربية تقارير تزعم انخفاض معدلات انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة المحتل. وأوضحت أن هذه الادعاءات تتعارض بشكل واضح مع إفادات المصادر الميدانية التي تعتمدها المنظمة والتقارير الأممية والمنظمات الإنسانية المعنية. وأكدت أن الصورة المعلنة لا تعكس حجم المعاناة ولا تعطي حلاً ملموساً للخطر المستمر. ودعت الجهات الدولية إلى تقييم الوضع بناء على المعطيات الميدانية وعدم الاعتماد على تقارير تروّج لهذا التراجع.

التطورات الميدانية والمساعدات

قال المحامي علاء شلبي رئيس المنظمة إن الاعتماد على دخول جزء من المساعدات خلال الشهرين الأخيرين لا يعني توفير معالجة جادة لخطر المجاعة. وأوضح أن التدفق لا يتجاوز نحو 30 في المئة من ما نص عليه اتفاق أكتوبر الأول، وهو ما يعكس استمرار المعاناة. وأشار إلى أن نحو قرابة 1.4 مليون نسمة يعيشون في العراء في خيام متهالكة مع دخول البرد القارس والعواصف والأمطار الغزيرة التي ألقت بظلالها على المخيمات والمنازل المتأثرة. وأكد أن هذه الوقائع ترفع من مخاطر الحياة بالنسبة للمصابين والجرحى وتفاقم الظروف الإنسانية.

أوضح شلبي أن المنظمة تدعم الدعوة التي أطلقها المقرر الأممي الخاص بالحق في السكن، وتدعو إلى اتخاذ إجراءات دولية أكثر جدية عبر فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي الذي يعرقل دخول المساعدات الحياتية، بما في ذلك المساكن المتنقلة التي جهزتها الحكومة المصرية. وأشار إلى استمرار منع كميات كافية من الغذاء والدواء والطاقة بما يهدد حياة عشرات الآلاف، خصوصاً المرضى والجرحى. وذكر أن تقرير مركز الميزان لحقوق الإنسان الذي صدر في 21 ديسمبر أشار إلى استشهاد 401 مواطن وإصابة 1108 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. وأفادت وزارة الصحة في غزة بسقوط 12 شهيداً و7 مصابين خلال 48 ساعة الماضية.

التداعيات والسياسات المقترحة

ونددت المنظمة بتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الذي قلل من خطر المجاعة، مع اعترافه بأن المعاناة لا تزال قائمة وأن قرابة نصف مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة. وأكدت أن هذا الاستنتاج يزوّد الاحتلال بتبريرات لاستمرار عدوانه، ويقوّي الادعاءات التي تستند إليها الجرائم المستمرة. وأوضحت أن مسعى الاحتلال بالحديث عن فتح منفذ رفح لخروج الفلسطينيين دون عودتهم يعني بكل تأكيد استمرار التهجير القسري للسكان. كما أشارت إلى أن استمرار منع تدفق المساعدات الحيوية واحتلال أكثر من نصف القطاع وحرمان السكان من الأنشطة المعيشية والإنتاجية يمثل تصميمًا مقصوداً لإدامة جريمة الإبادة، وهو ما يستدعي إجراء مراجعة فورية لجهود المجتمع الدولي لوقفها.

وشدّدت المنظمة على أن الوضع يتطلب استجابة دولية حاسمة وفقاً للمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية. وطالبت بإنهاء الحصار وفتح قنوات إيصال المساعدات دون قيود، وتوفير الغذاء والدواء والوقود بشكل كاف. ودعت إلى فرض عقوبات ذات أثر على الاحتلال والضغط من أجل حماية السكان وتوفير مساكن آمنة. كما أكدت ضرورة متابعة الانتهاكات وتوثيقها وتقديم تقارير دقيقة لضمان محاسبة مرتكبيها.