نائب: تعديل قانون الكهرباء خطوة حاسمة لحماية الدولة وتحقيق العدالة

يعلن النائب عادل زيدان، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ النهائية على مشروع تعديل قانون الكهرباء خطوة تشريعية بالغة الأهمية في توقيت دقيق. يؤكد أن هذه الخطوة تعكس جدية الدولة في حماية المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. ويشير إلى أن التعديل لا يستهدف المواطن الملتزم، بل يؤسس لقانون عادل يواجه المخالفات التي أضرت بالمنظومة وبالاقتصاد الوطني.

أهداف التعديل وآثاره

توضح زيدان أن المواد المستحدثة، خاصة ما ورد في المادتين 70 و71، تعكس فلسفة تشريعية واضحة تقوم على الردع الصارم للمخالفين، سواء من الأفراد أو من العاملين داخل منظومة الكهرباء ممن يستغلون مواقعهم. كما تبرز تشديد العقوبات بالحبس والغرامات المالية الكبيرة، مع مضاعفة العقوبة للعود. وتؤكد أن الهدف ليس الانتقام من المستهلكين الملتزمين، بل حماية المال العام وتوطيد عدالة التوزيع.

وتنص التعديلات على إلزام المخالف برد مثلي قيمة التيار المستولى عليه، إضافة إلى تحمل نفقات إعادة الشيء إلى أصله. وتُعد هذه الخطوة نقلة نوعية في التعاطي مع هذه الجرائم، لأنها لا تقف عند العقوبة الجنائية فقط بل تضمن استرداد حق الدولة وردع أي مكاسب غير مشروعة. وترتبط هذه الإجراءات بمصلحة المواطن الملتزم عبر تعزيز العدالة في توزيع الأعباء وتحسين كفاءة الشبكة واستدامة الاستثمارات التي ضخّتة الدولة.

ويدعو زيدان المواطنين إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن المخالفات، مؤكدا أن الحفاظ على الكهرباء مسؤولية وطنية مشتركة. ويشير إلى أن التعديل يعزز حماية المرافق الحيوية ويدعم التنمية الاقتصادية. ويؤكد أن مجلس الشيوخ سيواصل متابعة تطبيق هذه السياسات بما يضمن استقرار الشبكة وجودة الخدمة للمواطنين.