النيابة تطلب إثبات تشكيك دفاع سارة خليفة بنزاهة التحقيقات

عقدت جلسة التجمع الخامس اليوم الإثنين للنظر في مرافعات الدفاع في قضية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين. طالب ممثل النيابة العامة هيئة المحكمة بإثبات ما ورد على لسان المحامي خلال مرافعته وتوثيق الشكوك في حيادية التحقيقات المرتبطة بالجرائم المخدرة. وأشارت المرافعة إلى أن الاتهامات تتركز في تأليف عصابة إجرامية تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المخدرات بقصد الاتجار وإحراز أسلحة وذخائر بغير ترخيص. وأكدت النيابة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التصريحات التي تشكك في إجراءات التحقيق.
اتهامات جديدة وتطورات قضائية
وتواجه سارة خليفة والمتهمون عقوبات تتعلق بتصنيع والاتجار في المواد المخدرة، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد وفقًا للقانون المصري. كما تُواجه المتهمة تهمة تعاطي المخدرات، وتصل عقوبتها إلى الحبس ثلاث سنوات. وأشارت النيابة العامة إلى إحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة لمواجهة الاتهامات المرتبطة بالوقائع. وتؤكد التحقيقات وجود وقائع الاعتداء الموثقة المرتبطة بالقضية.
الإجراءات والقرارات
أمرت جهات التحقيق بتحفظ أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبس آخرين وإدراج الهاربين على قوائم المنع من السفر والترقب. وأوضحت الإحالة أن ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، وجهت إليهم تهم تأليف عصابة منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المخدرات بقصد تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص. وقالت التحقيقات إن المنظمة عملت عبر جلب مواد خام من خارج البلاد وتوزعت الأدوار بين جلب وتخزين وتصنيع وترويج وتخطيط في عقار سكني معين. وأشارت إلى أن ما ضُبط من مواد مخدرة ومخلفات تصنيعها بلغ أكثر من 750 كيلوجرامًا.
تفصيلات التنظيم الإجرامي
وبناء على ذلك استندت الإحالة إلى أقوال 20 شاهدًا وأدلة فنية ورقمية تتضمن محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي. وتوضح التطورات أن المتهمين كونوا تنظيمًا إجراميًا يتزعمه بعضهم، حيث استُوردت المواد الخام من خارج البلاد وحددت أدوار بين جلب وتخزين وتصنيع وترويج وتخطيط. واتخذ المتهمون من عقار سكني مقرًا لتخزين المواد وتخطيط تصنيعها بغرض الاتجار. وتدعم الأدلة ت Einschätzung أن أكثر من 750 كيلوجرام من المواد المخدرة ومخلفات تصنيعها كانت محجوزة في أماكن مختلفة، مع توافر محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط.