المجلس القومي لحقوق الإنسان والشبكة العربية يختتمان دورة محمد فايق الحقوقية
أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن تنظيم الدورة التدريبية التأسيسية السادسة تحت اسم «دورة محمد فايق».
تُعقد الدورة في القاهرة يومي 21 و22 ديسمبر 2025 بمشاركة كوادر شابة من العاملين في مجال حقوق الإنسان من عدد من الدول العربية.
تسعى الدورة إلى تعزيز قدرات المشاركين وتبادل الخبرات وتطوير أساليب العمل الحقوقي وتثبيت مبادئ الاستقلالية والالتزام في ميدان الحقوق.
أكد كارم أن إطلاق اسم الوزير محمد فايق على هذه الدورة يجسد مسيرة نضالية وفكرية راسخة تشكل عموداً أساسياً للحركة الحقوقية العربية والدولية.
وهو ما رسخ مفاهيم الاستقلالية والالتزام والدفاع غير المشروط عن كرامة الإنسان.
وشدّد على أن المناضل محمد فايق يعد أحد أعمدة الحركة الحقوقية العربية.
ويمثل هذا الإرث نبراساً لنا في فهم قضايا حقوق الإنسان والسلم والأمن والتحرر من الاستعمار بجميع صوره.
كما يسهم في بناء جسور الحوار والتعاون بين الثقافات والشعوب.
هذا الإرث يشكل إطاراً استرشادياً للأجيال الجديدة من العاملين في حقوق الإنسان.
وأشار رئيس المجلس إلى أن اختيار اسم محمد فايق لهذه الدورة التدريبية السنوية من قبل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليس مجرد تكريم رمزي، بل تعبير عن الاعتراف به كمدرسة فكرية متكاملة وخبرة عملية عميقة تشكل مرجعاً وإلهاماً للأجيال الجديدة من العاملين في هذا المجال.
وتؤكد هذه الرؤية أن النضال الحقوقي الحقيقي يقوم على المعرفة والاستقلالية والانفتاح والعمل الدؤوب طويل النفس.
وتعكس هذه الرؤية أيضاً عمق رسالة المؤسسة في تعزيز الكرامة الإنسانية.
من جانبه، أكد الوزير محمد فايق عميد الحقوقيين العرب أن انعقاد هذه الدورة يأتي في سياق إقليمي ودولي شديد التعقيد.
وأشار إلى تراجع الثقة بمنظومة حقوق الإنسان، مع صراعات وانتهاكات جسيمة تفرض التمسك بقيم الحقوق كمحدد رئيسي لتحقيق التنمية والإصلاح السياسي والاجتماعي، بعيداً عن ازدواجية المعايير.
ولذلك تحمّل المؤسسات الوطنية في المنطقة مسؤوليات متزايدة على صعيد التوعية ونشر المعرفة والالتزام بالحقوق داخل الدول، إضافة إلى أدوارها الإقليمية والدولية عبر شبكات التعاون.
وتناولت الدورة عدداً من المحاور الأساسية، من بينها المنظومة الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ودور المؤسسات وفق مبادئ باريس وآليات التعاون مع المجتمع المدني وأصحاب المصلحة.
كما أكدت على تعزيز قدرة هذه المؤسسات في أداء أدوارها وحماية الحقوق والحريات.
وحرصت على تشجيع الحوار والتنسيق بين المشاركين لتعزيز العمل المشترك في خدمة الكرامة الإنسانية.
