الطب الشرعي: وفاة السباح يوسف محمد وظل في قاع المسبح طويلاً

تعلن النيابة العامة أن نتائج الفحص الطبي الشرعي والمعمل الباثولوجي لعينات جثمان الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك أكدت خلو جسده من أي مرض عُضال أو مواد منشّطة أو مخدّرة. وأشارت إلى أن الوفاة تعزى إلى إسفكسيا الغرق. وذلك بناءً على فقدان الطفل وعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح ومكوثه فيه حيًا لفترة كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء. ثم حدث توقف في عضلة القلب وفشل كامل في وظائف التنفس، ومن ثم الوفاة.

وأشارت الطبيبة الشرعية إلى أن الإجراءات الطبية التي اتُّخذت عقب انتشاله من المسبح كانت محاولات إسعاف اجتهادية وليست تقصيرًا. وتوافق ذلك مع ما ذكره الأطباء والمسعفون الذين نفذوا المحاولات، وكذلك مع شهادة أحد أولياء أمور السباحين وهو طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال. وأظهرت المحاكاة التصويرية التي أُجريت تصورًا لطريقة حدوث الواقعة وتؤكد صحة التفاصيل الواردة في التقرير.

الإجراءات القانونية والتبعات القضائية

أمرت النيابة العامة بتقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة والحكم العام، إضافة إلى ثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية بتهم الإهمال والتقصير في أداء واجباتهم بما أفضى إلى وفاة الطفل وبخسارة حياة الأطفال المشاركين للخطر.

وتُوجه النيابة إلى هؤلاء المسؤولين تهم الإهمال والتقصير في أداء مهامهم وهو ما أدى إلى وفاة المجني عليه وتعريض حياة الأطفال المشاركين للخطر. وحددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر للنظر في أولى جلسات المحاكمة. كما أمرت بنسخ من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لتولي الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي وفقًا للقانون رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، مع إفادة النيابة بما ستؤول إليه الإجراءات.

التنظيم الرياضي والالتزامات

وتؤكد النيابة أن الأدلة الشفوية والفنية والرقمية التي توافرت لديها دعمت إسناد الاتهام إلى المتهمين كمسؤولين مسؤولية كاملة عن الإهمال وعدم الالتزام بتنظيم المسابقات. وأشارت إلى وجود شهادات من أولياء أمور السباحين ومسؤولي المسابح بشأن وجود عشوائية في التنظيم وعدم ملاءمة أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمساحات المخصصة للإحماء والمنافسة. كما رُصدت ثغرات في تطبيق القرارات التنظيمية والقرارات الوزارية المعنية.

وتمت الإحالة إلى وزارة الشباب والرياضة للاضطلاع بالدور الإداري والتنظيمي وفق القانون وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، حتى تتولى الجهات المعنية ضبط الإجراءات وتقييم الوضع المستقبلي. وتؤكد النيابة أهمية تعزيز معايير السلامة وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواح اللاعبين وتضمن مستقبلهم وتمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما تدعو الجهات القائمة على التنظيم إلى الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات المنظمة واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة المشاركين في البطولات الرياضية.

الخاتمة والتعزية

تعزي النيابة العامة الطفل يوسف وتعبّر عن أسفها لفقدانه وتقدّر ما كان يمثله من مثال للجد والاجتهاد. وتدعو المجتمع الرياضي ومسؤولي الأنشطة والبطولات إلى الالتزام بالقانون والقرارات المنظمة والعمل بمسؤولية لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي حياتهم ومستقبلهم. كما تؤكد النيابة أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الوقائع وتطبيق ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن الإدارة وحماية الأطفال المشاركين في المسابقات.