النيابة ترسل صورة من تحقيقات وفاة السباح يوسف محمد لوزارة الرياضة

أمرت النيابة العامة بتوثيق صورة من التحقيقات في قضية وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وتحويلها إلى وزارة الشباب والرياضة للاضطلاع بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي. وذلك وفق أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، حيث أظهرته الواقعة من قصور وخلل في إدارة رياضة السباحة وسوء تنظيم مسابقاتها وإهمال في تنفيذ القرارات الوزارية. ومن بين هذه القرارات قرار وزارة الشباب رقم 1642 لسنة 2024 المتعلق بالإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية. تأتى هذه الخطوات في إطار متابعة الحكومة والجهات المعنية لمراجعة وتحديد المسؤوليات والتصدي لأي تقصير قد يطرأ في تنظيم المنافسات.

الإجراءات القانونية والإدارية

وأمرت النيابة بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية لتسببهم في وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم وتقصيرهم في أداء مهامهم وإخلالهم بواجباتهم. وأشارت إلى أن هذا الإهمال عرّض حياة الأطفال المشاركين في البطولة للخطر بسبب ضعف التنظيم وعدم الالتزام بالإجراءات. وقُررت المحكمة الاستماع إليهم حين تعقد محاكمة في جلسة محددة، مع تحديد محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات المتهمين. كما أُوضح أن الإجراءات ستتم وفق ما يقضي به القانون وتطبق بحقهم جميع الضمانات القضائية المقررة.

وورد إلى النيابة العامة تقريران من مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جثمان المجني عليه. أكدا خلو الجسد من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة. وذكرا أن الوفاة تعزى إلى إسفكسيا الغرق نتيجة فقدان الوعي عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه حيًا لفترة كافية لامتلاء الرئتين والمجاري التنفسية بالماء. وتوقف القلب وفشل التنفس كانا نتيجة ذلك، وفق ما أوردته التقارير الطبية الرسمية.

وشهدت الطبيبة الشرعية بأن الإجراءات الطبية التي اتُّبعت بمحله الواقعة كانت محاولات اجتهادية لعودة الحياة وليست تقصيرًا، لكنها لم تُفلح لطول فترة بقائه فاقدًا للوعي. وأوضحت أن هذه الرؤية تتوافق مع ما شهد به الأطباء والمسعفون الذين أجروا محاولات الإنقاذ عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال. وتابعت النيابة أن هذه التفاصيل تدعم وجود تقصير إداري في إدارة التنظيم والإنشـاء للمسابقة وفقًا للمعايير المطلوبة.

وقد وقفت النيابة العامة من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، على عدم امتلاك الأغلب الأعم منهم الخبرة الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، وعدم اختيار المؤهلين فنياً واللائقين صحياً للقيام بأعباء تنظيم المسابقات. وأكدت شهادات أولياء أمور السباحين والقائمين على المسابح بشأن العشوائية في التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع المدّة والملاعب المخصصة لها، سواء في الإحماء أو إجراء المنافسات. وأشارت إلى أن هذه العوامل تضعف تطبيق القرارات التنظيمية وتؤثر في سلامة المشاركين.

إذ تساندت الأدلة القولية والفنية والرقمية التي جمعها التحقيق، وتدعيمها بمحاكاة تصويرية توضح كيفية حدوث الواقعة، ثبت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة عن وفاة الطفل المجني عليه وتعرض حياة الأطفال للخطر. كما تؤكد النيابة العامة أن المسوغات القانونية والإدارية تعكس إخلالاً جسيمًا بما تفرضه أصول وظيفتهم من رعاية وسلامة للمتسابقين. وتدعو النيابة المجتمع الرياضي إلى الالتزام الكامل بالقانون والقرارات المنظمة واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سلامة اللاعبين وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي حياتهم وتضمن مستقبل الرياضة.

تُعرب النيابة العامة عن أسفها العميق لفقدان الطفل البطل الذي كان مثالاً للجد والاجتهاد، وتؤكد عزمها على متابعة تطبيق القانون والحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث. وتهيب النيابة بالمجتمع الرياضي ومسؤولي إدارة الأنشطة والمسابقات الالتزام بجميع أحكام القانون والقرارات التنظيمية، وتأكيد الاستعداد لتطبيق كل ما من شأنه حماية اللاعبين وضمان سلامتهم. كما تدعو إلى أعمال رقابية دقيقة وتدابير تنظيمية صارمة لضمان بيئة رياضية آمنة تعزز مستقبل رياضة السباحة وتفادي أي شكل من أشكال الإهمال.