النائب عادل عتمان: تعديل قانون نقابة المهن الرياضية خطوة تشريعية بارزة
أعلن النائب عادل مأمون عتمان، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، أن المجلس وافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون نقابة المهن الرياضية. كما أشار إلى أن هذه الموافقة تمثل خطوة تشريعية مهمة لتطوير منظومة العمل الرياضي في مصر وإطاراً قانونياً يواكب التطورات المتسارعة. وأوضح أن التقرير البرلماني الصادر عن لجنة الشباب والرياضة أكد توافق التعديلات المقترحة مع أحكام الدستور وتحقيق التوازن المطلوب بين حرية مزاولة المهنة وتوافر التأهيل العلمي والمهني الملائم.
رؤية الدولة وإطار القانون
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب يعكس رؤية الدولة في تنظيم المهن الرياضية وفق أسس علمية ودستورية سليمة، مع الالتزام بتوفير التأهيل العلمي والمهني الملائم. وأضاف أن هذه الرؤية تبرز أهمية التوازن بين حرية مزاولة المهنة واشتراط المؤهلات اللازمة لمزاولتها. كما لفت إلى أن التعديلات تنسجم مع النصوص الدستورية وتؤكد الاستقرار المؤسسي في إطار تنظيمي محكم.
وأوضح أن توحيد المصطلحات الواردة بالقانون، خصوصاً استبدال عبارة علوم الرياضة أو التربية الرياضية بعبارة التربية الرياضية، يسهم في إزالة اللبس التشريعي وتأسيس مرجعية قانونية واضحة للمؤهلات المطلوبة للانخراط بالنقابة. ويعزز ذلك حفظ حقوق الأعضاء وتعزيز الانضباط المهني في الوسط الرياضي. كما يساهم في وضع إطار واضح يربط المؤهلات بمتطلبات الانضمام إلى النقابة بشكل مباشر.
التأهيل والاعتماد المؤسسي
وأشار إلى أن نقل اختصاص اعتماد الدراسات المتخصصة إلى وزارة الشباب والرياضة يمثل نقلة نوعية في ضبط منظومة التأهيل المهني. مع إلزام الوزارة باستشارة المجلس الأعلى للجامعات عند اعتماد الدراسات المعادلة، ما يضمن التكامل بين الجامعات والجهات التنفيذية ويحول دون التضارب في المعايير. ويؤكد هذا الإجراء على أهمية التنسيق بين المؤسسات التعليمية والجهات التنظيمية لضمان جودة المعايير.
تطوير الهيكل النقابي وكفاءات الشباب
وأوضح أن التعديلات الخاصة بتطوير هيكل النقابة وتشجيع تحديث الشعب النقابية تعكس فهماً حقيقياً لتطور القطاع الرياضي وتزايد التخصصات. ويسهم هذا في توفير أطر تنظيمية مرنة تتواكب مع المعايير والممارسات الدولية وتفتح المجال أمام استيعاب الكفاءات الشابة المؤهلة. كما يعزز من فرص التدريب والتطوير المهني داخل النقابة وفي المجتمع الرياضي.
دور الدولة واستقلال النقابة
وشدد على أن تأكيد دور الدولة في تنظيم المهن الرياضية كمرفق عام لا يتعارض مع استقلال النقابة بل يعزز قدرتها على أداء دورها المهني ضمن إطار تشريعي منضبط يحافظ على المهنة والمنتسبين ويراعي المصلحة العامة. كما يضمن هذا الإطار حماية المهنة وتطويرها بما يخدم الرياضة ومكانة مصر داخليًا وخارجًا. وتؤكد هذه المواقف البرلمانية أن الإطار القانوني الجديد يضمن توازناً مستداماً بين التنظيم المستند إلى الدولة والاستقلال النقابي.
وختم عتمان بأن مجلس الشيوخ، بقيادته وهيئته، حريص على دعم أي تشريعات تعزز الارتقاء بالرياضة المصرية وبناء كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا. وتؤكد هذه التوجهات أهمية مواصلة العمل على الإطار القانوني بما يخدم رؤية الدولة للنهوض بالقطاع الرياضي وتحقيق مكانة مصر على المستوى الإقليمي والدولي. كما يبرز التزام المجلس بتحقيق التطوير المستدام للرياضة عبر تنظيم مهني راسخ وتعاون فعّال بين الجهات المعنية.
