تمويل 70.9 مليار لمشروعات صغيرة خلال 10 أشهر.. المستفيدون يقل
نتائج أكتوبر 2025 في التمويل متناهي الصغر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية انخفاض عدد المستفيدين من نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 234.8 ألف مستفيد خلال أكتوبر 2025 بإجمالي قيمة تمويل ممنوحة 7.5 مليار جنيه. وبالمقابل بلغ عدد المستفيدين في أكتوبر 2024 نحو 284.8 ألف مستفيد بإجمالي تمويل 7.2 مليار جنيه. وتوضح الأرقام وجود انخفاض في عدد المستفيدين مع ارتفاع بسيط في قيمة التمويل مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
نتائج الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025
سجلت الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 انخفاضاً في عدد المستفيدين من التمويل المتناهي الصغر إلى 2.6 مليون مستفيد، وبإجمالي قيمة تمويل ممنوحة 70.9 مليار جنيه. وتمت المقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2024 حيث بلغ عدد المستفيدين 2.8 مليون وبإجمالي تمويل 66.9 مليار جنيه. وتشير الفروقات إلى انخفاض في عدد المستفيدين مقابل زيادة في القيمة الإجمالية للتمويل خلال تلك الفترة.
تعريف التمويل متناهي الصغر وأهدافه
يُعرّف التمويل متناهي الصغر بأنه كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية. ويُعتبر أداة رئيسية لتشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي. ويساهم الوصول إلى وسائل تمويلية متنوعة في الحد من البطالة وتحسين دخول الأسر الأكثر فقراً، كما يترتب عليه أثر إيجابي على الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
الهدف الاستراتيجي 2022-2026
تسعى الهيئة إلى مضاعفة حجم التمويل متناهي الصغر من 27 مليار جنيه بنهاية عام 2021 إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2026 وفق الاستراتيجية (2022-2026). وتخطط الهيئة لاستمرار توسيع قاعدة التمويل متناهي الصغر وعدد المستفيدين من نحو 3.5 مليون ليصل إلى 4.5 مليون مستفيد بحلول 2026. وتعتمد هذه الخطة على التوسع في الخدمات وتطوير الإطار التنظيمي. وتشمل تعزيز الشمول المالي عبر دعم مؤسسات الفئة ج وتبني مبادرات مع الجهات المعنية.
إجراءات ومبادرات تعزيز التمويل متناهي الصغر
تعتزم الهيئة إطلاق مبادرة تنشيط تمويل سلاسل القيمة في القطاع الزراعي متناهي الصغر، وتحفيز المزارعين على المشاركة في مجموعات تسويق المحاصيل ذات العائد العالي. كما ستعمل على تعزيز التكامل مع خدمات مالية أخرى مثل التغطيات التأمينية متناهية الصغر. وتهدف إلى دعم وتطوير مؤسسات الفئة ج عبر تبني مبادرات مع الجهات المعنية.
