مصلحة الضرائب: الحزمة الثانية للحوافز الضريبية تدعم الاستثمار

أعلنت رشا عبد العال، رئيسة مصلحة الضرائب، عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية كجزء من استراتيجيات الوزارة لدعم مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء عن شركاء المنظومة الضريبية. أشارت إلى أن الحزمة تمثل توجيهات وزير المالية أحمد كجوك وتبني مفاهيم الشراكة القائمة على الثقة والالتزام الطوعي. أكدت أن الحزمة تواصل البناء على ما تحقق في الحزمة الأولى، وتحويله إلى حوافز وإجراءات جديدة تستهدف تحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات. ذكرت أن الحزمة تؤكد الانفتاح الكامل على مقترحات مجتمع الأعمال وتوفير إطار عمل يرسخ قاعدة الاستقرار الضريبي.

حوافز جديدة للممولين الملتزمين

تنص الحزمة الثانية على حزمة متنوعة من الحوافز للممولين الملتزمين، بينها تطبيق «كارت التميز» الذي يهدف إلى تشجيع الالتزام الطوعي وتوفير مزيد من الاستقرار في التعاملات الضريبية. كما تشمل التسهيلات تسريع رد ضريبة القيمة المضافة، ما ينعكس مباشرة على التدفقات النقدية لدى الشركات. وتتيح الاستفادة من النظام المبسط للضريبة عن فترتي 2023 و2024.

دعم سوق المال والتشريعات

وتشمل التسهيلات أيضاً إجراءات تدعم سوق المال، من بينها التحول إلى ضريبة الدمغة بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة. وتتيح مزايا ضريبية لقيد الشركات في البورصة لمدة ثلاث سنوات لزيادة حجم التداول والاستثمارات. وتعمل المصلحة على إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة لتسهيل إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، إلى جانب تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة. كما يشمل تعديل تشريعي على قانون القيمة المضافة يخفض نسبة الضريبة على الأجهزة الطبية إلى 5%، مع إعفاء مدخلات الأجهزة ولوازم الغسيل الكلوي من الضريبة.

منصة المشورة والتواصل

وأشارت إلى وجود منصة للمشورة تعرض كافة إصدارات المصلحة على مجتمع الأعمال قبل إصدارها بهدف أخذ مقترحاتهم وملاحظاتهم. وتؤدي ملاحظاتهم إلى تحسين جودة الإصدارات وملاءمتها للتطبيق دون مشاكل. شددت على أن المصلحة مستمرة في تطوير خدماتها وتوسيع قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال بما يحقق الاستقرار الضريبي ويدعم مسار التنمية الاقتصادية.