أيمن محسب: اقتصاد مصر يوازن بين الاستقرار المالي ودعم النمو
أكد النائب الدكتور أيمن محسب أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية يعكس نهج الدولة القائم على الإدارة الرشيدة للاقتصاد الوطني. وأوضح أن حضور أدوات السياسة المالية والنقدية في اجتماع واحد يعكس وعي القيادة بأهمية التكامل المؤسسي في إدارة الملفات الاقتصادية الكبرى. لفت إلى أن التركيز على تعزيز الاستقرار المالي وتوفير الاحتياجات التمويلية للقطاعات الأساسية يؤكد أن الدولة تتحرك وفق أولويات واضحة، في مقدمتها ضمان توافر السلع الأساسية ودعم النشاط الإنتاجي والحفاظ على معدلات تشغيل مستقرة. وأشار إلى أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تشابك التحديات العالمية مع الأوضاع الإقليمية، وهو ما يستدعي تنسيقا عالي المستوى بين أجهزة الدولة.
أبعاد الإصلاح المالي
أشار إلى أن مناقشة الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم تمثل أحد أهم محاور الاجتماع، خاصة في ظل انعكاساته المباشرة على معيشة المواطنين. وأكد أن توجيهات الرئيس في هذا الملف تعكس حرصا واضحا على ضبط الأسواق وتعزيز الرقابة على حركة السلع والأسعار، بما يضمن حماية القوة الشرائية للمواطن. وأوضح أن الاطلاع على مؤشرات تدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي يحمل دلالات مهمة تتعلق باستقرار النقد وقدرة الدولة على مواجهة الضغوط الخارجية وتعزيز ثقة المستثمرين. ونوه بأن ما عرضه الاجتماع بشأن تحسن مؤشرات الموازنة العامة وتحقيق الفائض الأولي وخفض الدين إلى الناتج المحلي يعكس التزام الحكومة بمسار الإصلاح والانضباط في إدارة الموارد.
وأكد محسب أن الاجتماع أرسل رسائل اطمئنان حول إدارة الاقتصاد برؤية شاملة وتخطيط استراتيجي يوازن بين الاستقرار والنمو والعدالة الاجتماعية. وأشار إلى أن هذه الرؤية تقود إلى استدامة المالية وتوجيه الموارد نحو التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وذكر أن القيادة تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات وتعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.
