نائب: توجيهات الرئيس تعكس رؤية استباقية لإدارة الاقتصاد الوطني

أوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن تعزيز الاستقرار المالي والنقدي تعكس رؤية استباقية لإدارة الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن هذه التوجيهات تدعم مسار التعافي الاقتصادي وتحميه من الصدمات الخارجية من خلال ترتيب الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف أن الدولة تبنت إجراءات عملية في هذا الإطار، من بينها إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وتبني نظام ضريبي متوازن يعزز العدالة ويدفع الامتثال الطوعي، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية دون تحميل الاقتصاد أعباء إضافية. وذكر أن هذه الخطوات تدعم استدامة المالية العامة.

التدابير والتحفيز الاقتصادي

أشار إلى أهمية توجيهات القيادة السياسية في تلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل، ومواصلة الجهود لتوفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الدفع بقطاع الصناعة عبر التيسيرات الحقيقية للمستثمرين والمصنعين وتوفير الأراضي الصناعية المرفقة كان له أثر مباشر في تحفيز النمو. وتضاعف معدل النمو إلى 5% في الربع الأخير مقارنة بـ 2.4% في الفترة المماثلة من العام السابق، وهو الأعلى منذ ثلاث سنوات. وشدد أبو الفتوح على ضرورة متابعة السياسات والإجراءات لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويدعم القوة الشرائية.

وأكّد الدكتور جمال أبو الفتوح أن تعزيز احتياطيات الدولة من النقد الأجنبي يمثل أحد أعمدة الاستقرار النقدي، مبينًا أن صافي الاحتياطي بلغ نحو 50.2 مليار دولار في نوفمبر، وهو أعلى مستوى تاريخي. نتيجة حزمة متكاملة من السياسات شملت تعظيم موارد النقد الأجنبي، وزيادة الصادرات، وتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين إدارة تدفقات العملة. هذا المستوى من الاحتياطي يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها ودعم الاستقرار النقدي وتوفير الحماية للاقتصاد أمام تقلبات خارجية.