وزير قطاع الأعمال يرأس اجتماعًا لمتابعة مستجدات تطوير صناعة الغزل

أعلن وزير قطاع الأعمال العام عقد اجتماع دوري موسع لمتابعة آخر مستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك مع الرؤساء التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وبحضور الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة وعدد من قيادات الوزارة. ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة لهذا المشروع القومي الضخم، الذي يمتد على مستوى الجمهورية داخل 7 محافظات ويشمل نحو 60 مصنعا ومبنى خدميًا. كما يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، في سياق رؤية الدولة لدعم الصناعة وتطوير بنيتها التحتية. وتجري المتابعة ضمن إطار يتسم بالشفافية والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المراحل المختلفة للمشروع.

أبعاد المشروع والتقدم المحقق

يؤكد الوزير أن المشروع يحظى باهتمام الدولة ومتابعته مباشرة من رئاسة الوزراء باعتباره مشروعاً استراتيجياً داعماً للاقتصاد الوطني، مع ربطه بخطط القطاع ومؤشرات الأداء لتحقيق الاستدامة. كما يجري العمل على إعادة تأهيل المصانع القديمة ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يسهم في تعزيز الطاقة الإنتاجية وفق أعلى معايير الجودة العالمية. وتُسعى الجهة المنفذة إلى رفع سلاسل القيمة وتوحيد معايير السلامة والكفاءة عبر المنشآت المختلفة. وتؤكد المتابعة وجود ترتيبات واضحة للربط بين الإنتاج والتسويق والتصدير لضمان تعزيز قدرات الدولة التنافسية في هذا القطاع الحيوي.

وخلال استعراضه لأداء المرحلة الأولى من المشروع التي اكتملت بنهاية العام الماضي، أشار الاجتماع إلى تشغيل ثلاثة مصانع في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، هي مصنع غزل (1) الأكبر عالميًا، ومصنع غزل (4)، ومصنع تحضيرات النسيج (1)، إضافة إلى تشغيل محطة كهرباء جديدة تمثل عنصرًا محوريًا في دعم استدامة التشغيل وكفاءة استخدام الطاقة. كما لفت إلى أن المرحلة الأولى تضمن تعزيز البنية التحتية وخدمات الدعم اللوجستي والفني لضمان جاهزية القدرات الإنتاجية. وتُبرز النتائج الأولية للمرحلة الأولى قدرة المشروع على توفير طاقات إنتاجية عالية وتخفيض استهلاك الطاقة بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل. وتؤكد هذه المحصلة قدرة مصر على استعادة دورها القيادي عالميًا في صناعة الغزل والنسيج وفق أعلى معايير الجودة.

أما المرحلة الثانية من المشروع فتمتد حتى مراحلها النهائية استعداداً للتشغيل، وتضم أربعة مصانع جديدة في شركة غزل المحلة هي: مصنع غزل (6)، وتحضيرات النسيج (2)، ومجمعا النسيج والصباغة، بما يحقق الاكتمال الشامل لأعمال التطوير في شركة المحلة. كما تمت متابعة مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، الذي أنهى التنفيذ ودخل حالياً في مرحلة التشغيل التجريبي. ويهدف هذا الفصل إلى رفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية وتوفير حلول تشغيلية مستدامة تدعم نمو القطاع. وتؤكد الملاحظات الرسمية أن هذه الخطوات تضع الأساس لمرحلة تالية أكثر تقدماً وتكاملاً عبر الشبكة الإنتاجية للمجمعات الكبرى.

وفيما يخص المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع، التي تشمل باقي الشركات، جرى متابعة نسب الإنجاز ومعدلات التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالجداول الزمنية لإتمام الأعمال المتبقية ودخول جميع الطاقات الإنتاجية المخططة إلى الخدمة في المواقيت المحددة. كما أكد الاجتماع أهمية التنسيق المستمر بين فرق العمل والتشغيل والتسويق لضمان انتقال سلس للقدرات الإنتاجية إلى طور التشغيل الكامل في الموعد المحدد. وتكررت التوجيهات بالتوافق مع المعايير الدولية للجودة والسلامة لضمان استدامة الأداء ومواءمة النتائج مع الأهداف الاقتصادية للدولة.

تعزيز التعاون مع القطاع الخاص

شدد الوزير على الترحيب والانفتاح الكامل لتعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، مع التأكيد على حسن استغلال الطاقات المتاحة وتنشيط المبيعات وتطوير آليات التسويق والتوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة. كما أكد ضرورة المتابعة الدقيقة للنتائج التشغيلية والمؤشرات المالية وربطها بخطط الإنتاج والتشغيل والتسويق، بما يضمن الاستدامة الاقتصادية للمشروع ويعظم العائد على الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى مواصلة برامج التدريب والتأهيل ورفع كفاءة العنصر البشري باعتبارها الركيزة الأساسية لنجاح منظومة التطوير، مع تعزيز قدرات الكوادر الوطنية في جميع المراحل الإنتاجية. وهذه الخطوات تمثل إطاراً واضحاً لشراكة فعالة مع القطاع الخاص تحقق نموًا مستدامًا وتدعم الاقتصاد الوطني بشكل مباشر.