قانون العمل الجديد يحظر الفصل بسبب الحمل أو الزواج: تعرف على الضوابط

أعلنت الحكومة تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 اعتباراً من الأول من سبتمبر 2025. يضم القانون حزمة استثنائية من الضمانات لصالح المرأة وحمايتها في بيئة العمل من أي إجراءات قد تعرضها للفصل أو التمييز بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب. كما يلزم المنشآت بالمساواة في جميع عناصر الأجر بين العاملين.

أكيدت المادة 55 حق العاملة في العودة إلى وظيفتها أو إلى وظيفة مماثلة بعد انتهاء إجازة الوضع دون الانتقاص من أي ميزة كانت تُمنح لها قبل الإجازة. كما حظرت المادة فصل العاملة أو إنهاء خدماتها أثناء إجازة الوضع، وكذلك بعد عودتها منها. ويُشترط أن يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لا علاقة له بالحمل أو الإنجاب كي يصدر قرار الفصل.

إجراءات ما بعد الإجازة وحقوق العاملات

حظرت المادة 58 إنهاء خدمة العاملة أو فصلها بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، مؤكدة حقها في الاستمرار في العمل دون أن يؤثر ذلك على حقوقها القانونية أو التأمينية. وتشترط أن تُخطر العاملة صاحب العمل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الزواج أو ثبوت الحمل أو الولادة، دون أن يمس ذلك حقوقها المقررة. وتظل حقوقها القانونية والتأمينية محفوظة أثناء استمرارها في العمل.

وأقرت المادة 57 حق العاملة في المنشآت التي يعمل بها خمسون عاملًا فأكثر في الحصول على إجازة دون أجر لرعاية طفلها لمدة لا تتجاوز عامين، وذلك لثلاث مرات طوال فترة خدمتها. ويشترط للاستفادة من هذه الإجازة مرور عام على الأقل على عملها بالمنشأة. وتكون المدة بين الإجازة الأولى والثانية لا تقل عن عامين.