إلغاء قوانين الإيجار القديم بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد

أعلنت الحكومة إلغاء القانون رقم 164 لسنة 2025 وإعادة هيكلة منظومة الإيجار عبر إلغاء بعض القوانين القديمة المرتبطة بالإيجار. وتأتي هذه الخطوة بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيق القانون الجديد كإجراء لتحديث الإطار التشريعي ومواكبة التطورات الحديثة. وتشمل الإجراءات إلغاء القوانين الملغاة مثل القانون رقم 29 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن، إضافة إلى القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي عدل أحكام القانون 49 لسنة 1977. وتؤكد هذه الخطوة على استحداث إطار يجعل تنظيم العلاقات الإيجارية أكثر اتساقاً وتنسيقاً بين الأطراف المعنية.

إلغاء القوانين القديمة

يهدف الإجراء إلى إزالة التضارب بين التشريعات القديمة وتنظيم السوق الإيجاري بشكل متسق. ويعترف القانون الجديد بحق المستأجرين في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء للإيجار أو للتمليك. ويشترط في ذلك تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص. كما يعمل على ترتيب الأولويات بما يحافظ على حقوق المستأجر الأصلي.

تسهم هذه الإصلاحات في إنهاء العقود القديمة وفق إطار زمني واضح وتحفيز الملاك والمستأجرين على تحديث عقودهم بما يتوافق مع النظام الجديد. وتعزز الإجراءات الشفافية وتقلل من النزاعات بين الأطراف. وتمثل خطوة مهمة في ضبط العلاقة بين المستأجر والمستأجر القديم ورفع كفاءة إدارة العقارات المؤجرة.