الأربعاء آخر موعد لتجديد تراخيص السلاح والذخائر قبل المساءلة

يعلن اللواء رأفت الشرقاوي، مساعد وزير الداخلية السابق لتراخيص السلاح، أن يوم الأربعاء المقبل يمثل الموعد النهائي لتجديد تراخيص الأسلحة والذخائر بجميع أغراضها. وتشمل هذه التراخيص أيضاً تراخيص شركات الأمن والحراسة ومحال بيع وتصنيع الملابس العسكرية، إضافة إلى مخازن المواد الكيميائية. وأشار إلى أن القرار يخص كل من يحمل هذه التراخيص ويحتم الالتزام بالمواعيد المحددة. وشدد على أن الجهات المعنية ستتعامل مع المخالفات وفق القوانين المنظمة وتفرض الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء.

وحذر من انتهاء مهلة التجديد، وأكد أن وزارة الداخلية ستستقبل اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2025 جميع المواطنين والجهات الحاصلين على هذه التراخيص لإتمام إجراءات التجديد ضمن المواعيد المحددة. وحذر من أن عدم الالتزام بالتجديد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية وفق القوانين المعمول بها. كما أوضح أن الفترة الممنوحة كافية لتوفيق الأوضاع، وأن حيازة السلاح والأنشطة المرتبطة به يجب أن تتم في إطار قانوني منضبط يوازن بين الأمن وحقوق المواطنين. وأشار إلى أن هذا الإطار يعكس حرص الدولة على الرقابة المشددة لمنع أي ممارسات قد تشكل خطراً على المجتمع.

ترخيص السلاح تحت مظلة القانون

وتؤكد الإجراءات أن الترخيص يخضع لضوابط صارمة تشمل فحص الحالة الجنائية لمقدم الطلب والتأكد من وجود مبرر قانوني للحيازة إضافة إلى فحص طبي يثبت السلامة النفسية والبدنية. وتستهدف المنظومة الحد من الاستخدام غير المشروع للأسلحة ومنع تسربها إلى أيدي غير مؤهلة بما يحافظ على استقرار المجتمع. كما تمتد الرقابة لتشمل الأنشطة المرتبطة بالسلاح مثل شركات الأمن والحراسة والجهات التي تتعامل في بيع وتصنيع الملابس العسكرية ومخازن المواد الكيميائية التي تستلزم إجراءات أمان خاصة.

وأضاف أن الالتزام بتجديد التراخيص في المواعيد المحددة يعكس وعيًا قانونياً ومسؤولية مجتمعية، وأن القوانين المنظمة لا تهدف إلى التضييق بل إلى إحكام السيطرة وتفادي أي ممارسات قد تشكل خطرًا على الأرواح أو الممتلكات. وفي ضوء اقتراب الموعد النهائي، دعا جميع المعنيين إلى سرعة التوجه إلى الجهات المختصة لإكمال إجراءات التجديد لتفادي الإجراءات القانونية، والالتزام بما يضع سلامة المجتمع في مقدمة الأولويات. وتؤكد الجهات الرسمية أن الالتزام يُسهم في تعزيز الاستقرار الأمني وحماية الأرواح والممتلكات.